تتكرر مشاهد تكدس النفايات في شوارع الحلة بين مدة وأخرى بسبب إضراب عمال النظافة في البلدية عن عملهم كورقة ضغط أمام الحكومة المحلية لتطبيق قرار 315 القاضي بتثبيتهم على الملاك والمتأخر تطبيقه منذ سنوات.

وفي كل مرة يعود الشغيلة إلى العمل بعد وعود من الحكومة المحلية بالإسراع في تلبية مطالبهم، لكن من دون تنفيذ على حد قولهم، ما يدعوهم إلى التهديد بمعاودة الإضراب، ولوقت أطول في الأيام المقبلة، في حال عدم تلبية المطالب.

ويقول عامل النظافة سرمد عباس لـUTV إن “البلدية زودتنا بكتاب وأبلغتنا بالانتظار لحين تحقيق مطالبنا، ونحن نراقب ما سيحدث”.

فيما يقول عامل النظافة محمد علاء لـUTV إن “قرار 315 صدر منذ أكثر من 3 سنوات، ولكن لم يتم تطبيقه حتى الآن، وكل الوعود بشأنه لم نقبض منها شيئا”.

وتشير الحكومة المحلية في بابل إلى أن المعرقل الوحيد لتطبيق القرار يعود إلى وزارة المالية ومجلس النواب الذي لم يدرج تخصيصات القرار المالية ضمن موازنة المحافظة.

وقال حسن منديل محافظ بابل لـUTV إن “وزارة المالية طالبت مجلس النواب بإضافة تخصيصات إلى كل المتعاقد معهم وفق قرار 315”.

وتستغل بلدية الحلة أراضي شاسعة في منطقة الصياحية شمالي بابل لجمعِ النفايات التي ترفع يوميا، لافتقارها إلى معامل لتدوير النفايات، أو أماكن للطمر الصحي، بينما يشكو سكان المنطقة من تلوث البيئة.