عقدت في بغداد، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة من العراق بمشاركة دولية واسعة.
وشارك في المؤتمر أحمد أبو الغيط رئيس الجامعة العربية، ووزراء ورؤساء مجالس قضاء وهيئات مكافحة الفساد في الدول العربية.
وقال مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء، في كلمة ألقاها خلال افتتاح فعاليات المؤتمر إن “الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، فالفساد وتبديد قدرات الدولة وإمكاناتها إرهاب صريح، وقد مهد الفساد الطريق لعصابات داعش لتدنيس أرض العراق المقدسة واحتلال مدن عراقية عزيزة”، مشيرا إلى أن “الفساد كان حاضرا عندما تمت محاولة الزج بالمجتمع في صراع طائفي مزيف، هدفه الأول والأخير هو نهب الأموال”.
ولفت الكاظمي إلى أن “الحكومة وضعت منذ البداية هدفها الأساس في محاربة الفساد، وتم تشكيل لجنة خاصة لمكافحته قامت بواجبها مع هيئة النزاهة والجهات القضائية ووزارة العدل والرقابة المالية، وكشفت خلال عام واحد ملفات فساد لم تكشف طوال 17 عاما، واستردت أموالا منهوبة من الخارج”.
ودعا الكاظمي “الدول الصديقة والشقيقة إلى مساعدة العراق لاسترداد أمواله”، مشيرا إلى “تقديم أقصى درجات التعاون مع كل الدول في هذا الشأن”.
من جهته، قال سالار عبد محمد وزير العدل العراقي خلال المؤتمر، إن “هناك ضعفا في الجهود الدولية وعدم اتخاذ الإجراءات الكافية، على الرغم من انضمام العراق لاتفاقية استرداد الأموال المنهوبة”، مبينا أن “هناك صعوبات تحول دون تطبيق استرداد الأموال”.

وأضاف عبد محمد أن “العراق لا يعرف أغلب الأموال المنهوبة قبل 2003″، لافتا إلى أن “المؤتمر يعد رسالة مهمة بأن استرداد الأموال المنهوبة يحظى باهتمام الدولة، ونرفض عدم استردادها من قبل الدول ووضع اليد عليها”.
إلى ذلك، قال أبو الغيط في كلمته الخاصة بالمؤتمر إن “أهم انجاز تحقق يتمثل باتفاقية عربية بمكافحة الفساد عام 2010″، مؤكدا أن “الجامعة العربية تولي اهتماما كبيرا بمكافحة الفساد وتنسيق المواقف المشتركة”.
وأوضح أبو الغيط أن “الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تعزيز لاتفاقية الأمم المتحدة، وقد صادقت 14 دولة عربية على الاتفاقية”، مشيرا إلى أن “مواجهة الفساد أمر معقد للغاية ويستوجب تعاونا مستمرا”.
وفي المؤتمر ذاته، قال علاء جواد، رئيس هيئة النزاهة ورئيس صندوق استرداد الأموال المنهوبة في العراق، إن “المؤتمر خطوة مهمة لاسترداد الأموال المنهوبة بالتعاون مع الدول العربية، ونأمل أن يفضي إلى توصيات لإعادة الأموال، ووضع حلول مع الدول التي تمنع استرداد الأموال والتي تعد حاضنة”.
وأوضح جواد أن “ازدواجية الجنسية يلجأ إليها بعض المسؤولين بالاستثمار والفساد، والعراق لا يزال يعاني عدم تعاون بعض الدول في استرداد الأموال”.