في الأفق القريب، تلوح معالم أزمة بين مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الطامح لكرسي رئاسة مجلس الوزراء ونوري المالكي الساعي لولاية ثالثة، وحرب كلامية تعمق الانقسام الشيعي الشيعي، وتحجب أي رؤية مسبقة لتوقع ما ستلده تشرين.

يتوقع قيادي في “سائرون” محدودية ما سيجنيه المالكي في الانتخابات المقبلة، فيأتيه الرد من الأخير بأن من غير الممكن أن تكتسح كتلة لوحدها الانتخابات المبكرة.

ومن الملاحظ أن المالكي يرد على التوقعات المحبطة بمثلها، فيقول إن حظوظ الصدريين تراجعت إلى الربع، ويذهب إلى أبعد من ذلك حين يلمح إلى “رعب” الصدريين من التقدم المتوقع لائتلاف دولة القانون في نتائج الاقتراع.

بلغة الأرقام، تحصر خريطة مراكز الدراسات التنافس بين القوائم الشيعية “سائرون” و”الفتح” و”دولة القانون” وجبهة حيدر العبادي وعمار الحكيم التي تطلق على نفسها “قوى الدولة”.

وبالأرقام ذاتها، تفيد مراكز الدراسات، على قلتها، بأن احتمال الفائز المكتسح بعيد المنال، وأن النتائج ستجعل رؤوس الأحزاب متقاربة على خط النتائج.

ويقول منافسون سياسيون تحدثوا لـUTV إن “تصريحات المالكي محاولة للترويج وتنشيط للقاعدة الشعبية، بعد انتكاسة عام 2014، واحتلال داعش لثلث مساحة العراق في عهده”.

ولا يختلف الصدريون، ومعهم تحالفا “الفتح” و”قوى الدولة”، في توقع فوز قوائمهم بفارق مريح، على الرغم من تأكيدهم أن ما سيحدث في تشرين الأول المقبل، سيحدث للمرة الأولى.

ويسعى الجميع، وعلى رأسهم الصدر، إلى حسم الأمور والظفر برأس هرم السلطة، بنتائج الاقتراع من دون الدخول إلى حسابات التقارب والتحالف مع المنافسين، وهو ما قد يكون بعيد المنال.