أفادت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، بأن قانوني العقوبات واسترداد الأموال المنهوبة تم ترحيلهما إلى الدورة النيابية المقبلة.

وقال محمد الغزي نائب رئيس اللجنة، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، إن “إرسال مشاريع القوانين لمجلس النواب في نهاية الدورة أمر غير صحيح، خصوصا أن جلسات البرلمان لم تعقد خلال الفترة الماضية”.

وأضاف الغزي أن “قانون العقوبات سيتم ترحيله إلى الدورة البرلمانية المقبلة، لأنه من القوانين المهمة التي تحتاج إلى مناقشات مستفيضة”.

وأوضح أن “قانون العقوبات بحاجة إلى عقد ورش عمل كثيرة للاستماع إلى آراء من أساتذة جامعيين متخصصين بالقانون الجنائي وبالجانب الاجتماعي والنفسي، على اعتبار أن جانبا منه جزائي والجانب الآخر إصلاحي”.

وشدد الغزي على “ضرورة أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بصفته الجهة المنفذة للقانون”، مبينا أن “تغييرات كثيرة ستحدث في مواد قانون العقوبات لأن أغلبها تتضمن تخفيض العقوبة واستحداث جرائم جديدة، لأن هناك تطورا في المجال المعلوماتي والتكنولوجي ولم يكن هناك غطاء قانوني يجرمها”.

وبشأن قانون استرداد الأموال، قال الغزي إنه “قرئ قراءة أولى، ولكن لعدم انعقاد الجلسات سيتم ترحيله إلى الدورة المقبلة”.

ويعد مشروعا قانوني العقوبات واسترداد الأموال المنهوبة من أبرز مشاريع القوانين التي قدمتها رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب خلال العام الحالي.

ففي 23 أيار 2021، أعلن برهم صالح رئيس الجمهورية، تقديم مشروع قانون استرداد عائدات الفساد إلى مجلس النواب، فيما حث المجلس على مناقشته وإغنائه وإقراره.

وفي 17 آب 2021، أعلن صالح تقديم أول مشروع قانون عقوبات جديد في العراق منذ 50 عاما إلى مجلس النواب، ليحل محل قانون العقوبات لسنة 1969.