أكثر من 33 مليون دونم من الأراضي في العراق صالحة للزراعة لم يستثمر منها إلا 8 ملايين دونم، وهذا بمنزلة احتياطي يشبه مخزونات النفط في البلاد.. لكن الفلاح العراقي غير قادر على استثمار مزيد من الأراضي لأسباب كثيرة، منها كلف استيراد الأدوية والمكائن.
وفي ظل الوضع الراهن، يطالب العاملون في قطاع الزراعة بتفعيل قانون الدولار الزراعي الذي يضمن بيع الدولار لهم بسعر الصرف القديم شريطة شراء الأدوية واللقاحات والمكننة الحديثة والأعلاف من أجل تمكينهم في منافسة المستورد والتقليل من سعر المنتجات الزراعية.
يقول عدي جاسم، المدير المفوض لشركة الحقول العراقية الحديثة، لمراسل UTV، إنه “لدينا مدخلات تشترى بالدولار وهو ما يجعل الكلفة أعلى”، مبيناً أن “الشركة ناقشت مع وزارة الزراعة والمالية ومع اللجنة الاقتصادية مقترحات بتحصيل دعم يسمى دعم الدولار الزراعي”.
من جانبها رحبت وزارة الزراعة بمقترح الدولار الزراعي بشرط متابعة قانون الروزنامة الزراعية الذي يحدد المواد والسلع المسموح استيرادها من أجل زيادة الإنتاج المحلي وتوفير العملة الصعبة، لكن بعض المنافذ الحدودية في البلاد لم تعمل بهذا القانون، كمنفذ باشماغ في السليمانية، الأمر الذي قد يزيد من صعوبة تفعيل الدولار الزراعي.
ارتفاع سعر صرف الدولار رفع كلف الإنتاج إلى قرابة 23% على العاملين في مجال الزراعة، بحسب بعضهم، فيما رافق الارتفاع زيادة عالمية في أسعار مدخلات الزراعة، وهذا زاد الوضع تعقيدا.. لكن مراقبين للشأن الزراعي يرون أن هذه الأزمة مؤقتة وستتراجع مع نهاية العام الحالي، فالبورصة العالمية بدأت بالانخفاض خلال الأشهر القليلة الماضية، وخصوصاً معَ بدء تطويق جائحة كورونا.
يتحدث محمود عطشان دخيل، من الشركة العراقية للإنتاج والتسويق في واسط لـUTV، قائلاً “هناك ارتفاع عالمي بأسعار المواد العلفية وهذا شيء معروف في كل البورصات لكن هذا الارتفاع وقتي”، متوقعاً أنه “بحلول نهاية العام الحالي سيتوفر محصول الذرة والصويا عالميا وتعود الأسواق إلى حالتها الطبيعية”.
وعلى الرغم من مزاحمة المواد المستوردة في البلاد تمكنت وزارة الزراعة خلال الأشهر الماضية من تحقيق الاكتفاء الذاتي لأكثر من 25 منتجاً، بل صدرت بعض المواد إلى دول الجوار من خلال اعتمادها خطة استراتيجية زادت من إنتاج مختلف المحاصيل.