بمئة ألف دينار مقابل صوت انتخابي، تفتح بورصة بيع البطاقات التداول في العراق، بين عرض وطلب وسماسرة أحزاب يديرون العملية طي الكتمان.

في الأنبار، أخبر مصدر UTV طالبا عدم الكشف عن اسمه، لحساسية الموضوع، أن شراء بطاقات الناخبين يمر باتجاهات عدة، إذ يعطي مرشحون متنفذون مقاولات لشخصيات ووجهاء، مقابل أصوات يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، ووعود بالتعيين على ملاك الحشد أو وظيفة مدنية.

وأضاف المصدر أن كل عشرين وظيفة يقابلها 2000 صوت للمرشح المتنفذ.

سوق مفتوحة أمام الناخب والمرشح، وتبدأ الأسعار من مئة ألف دينار وتصل إلى مئة وخمسين ألفا، بحسب الاتفاق.

ولا يختلف الوضع في الموصل كثيرا عنه في الأنبار، فقد قال مسؤول محلي لـUTV إن بعض المختارين والمحسوبين على شيوخ العشائر استحصلوا أموالا وسيارات فارهة من المرشحين، وظيفتهم تجهيز بطاقات الناخبين، ووضعها عند مكتب المرشح، لضمان عدم بيعها مرة ثانية، على أن يعطي المرشح جزءا من المبلغ للسمسار، ويستكمل المتبقي في يوم التصويت، بعد التأكد من حضور الناخب يوم الاقتراع.

وتشدد مفوضية الانتخابات مرارا على أن عملية بيع البطاقات الانتخابية ضرب من الخيال، لوجود بصمة العين والأصابع، لكن سماسرة الأحزاب يشغلون سوقهم بشراء الأصوات وليس البطاقات.

وتنص المادة الـ31 من قانون الانتخابات على الحبس ستة أشهر وغرامة تصل إلى مليون دينار بحق كل من حاول أو أعطى أو عرض أو وعد بأن يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو لغيره، ليحمله على التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت.