أصدرت وزارة الصناعة، اليوم الأحد، 6 قرارات لتنظيم عمل القطاع المختلط، فيما ألزمت شركاته بتوطين رواتب منتسبيها في المصرف الصناعي حصراً.
وقال بيان للوزارة “عقد وزير الصناعة والمعادن منهـل عزيـز الخبـاز اجتماعاً ضم رؤساء ديوان الرقابة المالية واتحاد الصناعات العراقي ومجلس الأعمال العراقي ومدير المصرف الصناعي للتباحث حول إيجاد آليات وأسس صحيحة لدعم وتطوير وتنظيم عمل شركات القطاع المختلط”، مشيراً الى أن “الاجتماع جاء استمراراً للاجتماعات السابقة للتوصل إلى قرارات حاسمة لعرضها على الجهات العليا”.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن “القطاع المختلط تعرض للإهمال على مدى سنوات عديدة ما يتطلب وضع أساس سليم وإطار واضح يتم من خلاله تنظيم عمل شركات القطاع المختلط بعد وضع دراسة ورؤية سليمة حول المشاكل والمعوقات التي يواجهها”.
واضاف أن “الوزارة تتبنى عددا من القرارات، منها وضع شروط لدخول شركات القطاع المختلط في سوق الأوراق المالية وإيجاد صيغة قانونية لتعديل مجالس إدارة الشركات غير المعدلة سابقاً وإلزام كل الشركات بتوطين رواتب منتسبيها لدى المصرف الصناعي”.
وتابع “بالاضافة إلى إلزام الشركات بتقديم الحسابات الختامية في فترة زمنية محددة وإعفاء المدير المفوض ومجلس الإدارة في حالة عدم التزام مجلس الإدارة بتقديم الموازنات في مددها المحددة وتشكيل لجنة تدقيق تقاطع البيانات”.