أكثر من 60 ألف محطة انتخابية موزعة في عموم مدن العراق، ستكون جاهزة للتصويت يوم العاشر من تشرين الأول المقبل، لكنها لن تُزود بكاميرات مراقبة، فمفوضية الانتخابات تقول إن الميزانية المخصصة لا تتحمل هذا الحجم من الإنفاق، ما أثار التساؤل عمن سيراقب الاقتراع.

لم يتبين حتى الآن بالتحديد عدد المراقبين الدوليين الذين سيحضرون الانتخابات العراقية بتشجيع من مجلس الأمن الدولي، لكن المفوضية توقعت أن يصل إلى نحو 1500 مراقب، وخصوصا من الاتحاد الأوروبي.
ويقول خبراء في الشؤون الانتخابية إن 1500 مراقب لن يغطوا سوى 10% من مراكز الاقتراع.

في المقابل، دفعت الأحزاب بعدد كبير من وكلائها للمراقبة، إذ تشير الإحصاءات إلى أنهم أكثر من 700 ألف، وهم بذلك يفوقون المراقبين الدوليين بأضعاف مضاعفة.

وكان عدد وكلاء الأحزاب في انتخابات 2018 لا يتجاوز 500 ألف، ما يجعل الزيادة الحالية مؤشرا واضحا على قلق القوى المتنافسة حيال النتائج.

وتعيد هذه البيانات إلى الذاكرة المخاوف التي أحاطت بمشهد انتخابات 2018 التي شابها كثير من اتهامات التلاعب والشكوك.

ولم يستبعد التيار الصدري تكرار سيناريو الانتخابات الماضية، وحدوث حالات تلاعب في الاقتراعِ المقبل، مشددا على أن الفوضى الأمنية تسيطر على المدن، وخصوصا في الجنوب، ومثالها ذي قار المضطربة أمنيا، بحسب تصريح للنائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي.

من جهتها، تحاول مفوضية الانتخابات احتواء المخاوف هذه وتهدئتها، وإعادة الثقة بمعايير صحيحة للعمل، بحديثها عن دور للمخابرات ومتخصصين في الاتصالات، ودعم أممي، سيكون فاعلا في حماية أمن وسلامة الاقتراعِ وصد الهجمات الإلكترونية.