قال برهم صالح رئيس الجمهورية، إن مشروع قانون العقوبات الجديد يستهدف إنهاء النصوص المرحلة من حقبة الديكتاتورية، ويضع العراق بين الدول الملتزمة بالمعايير الدولية في الجريمة والعقاب والحريات.

وقُدم مشروع القانون من مجلس القضاء الأعلى إلى رئاسة الجمهورية، التي رفعتها بدورها إلى مجلس النواب لقراءته وإقراره.

وتم تنظيم مشروع القانون بعد 50 عاما من صدور قانون العقوبات لسنة 1969.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن “رئاسة الجمهورية سلمت مشروع القانون إلى رئاسة مجلس النواب خلال اجتماع موسع في القصر الرئاسي حضره حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وأعضاء اللجنة القانونية النيابية، ونقيب المحامين ورئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين وعدد من الخبراء والفقهاء القانونيين ومجموعة من الأكاديميين أساتذة القانون في الجامعات العراقية”.

وقال صالح، وفقا للبيان، إن “مشروع القانون الجديد يعد التعديل الأشمل منذ خمسين عاما على قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 وتعديلاته التي أجريت عليه من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل والأوامر الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة”.

وأضاف أن “المشروع تبناه مجلس القضاء الأعلى وتم استشارة مجلس الدولة فيه، بينما عملت هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية عليه من خلال الاستفادة من الكفاءات العراقية والدوائر الفقهية المختلفة للوصول إلى صيغة تتلاءم مع الوضع الجديد في العراق”.

وقال “حدثت في العراق خلال العقود الماضية تحولات كبرى، لكن منظومته القانونية وقانون العقوبات تحديدا بقي في إطار لم يواكب التطورات التي حدثت في المنظومة السياسية وفي المجتمع العراقي”.

وأشار صالح إلى أن “من أبرز معالم القانون الجديد وضع النصوص العقابية الرادعة لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري ومنع الإفلات من العقاب وإلزام المختلسين برد الأموال، وتجريم الأفعال وتشديد العقوبات للجرائم التي ترتكب ضد الاقتصاد الوطني، كما أن القانون يولي اهتماما بالغا بحماية الأسرة وتجريم الأفعال المرتكبة ضدها”.

وأوضح أن “مشروع القانون الجديد روعيت فيه الاتفاقات والمعاهدات الدولية كافة، خصوصا تلك التي صادق عليها العراق باعتبارها جزءا من القانون الوطني ومن خلال استشارة الأمم المتحدة والصليب الأحمر، وستكون له تبعات إيجابية تجعل العراق في مصاف الدول الملتزمة بالقانون الدولي والمقاييس الدولية المتعلقة بالجريمة والعقاب والحريات الشخصية والتجاوزات التي تحدث في المجتمع”.

ولفت إلى أن “مشروع القانون حدث وتطور مهم وانطلاقة لمعالجة إرث يتطلب المعالجة”، مشددا على أن “العراق يريد أن يكون ويجب أن يكون متوائما مع المنظومة الدولية في ما يتعلق بهذه المفاهيم المهمة”.