نتيجة الفرار إليها من مناطق النزاعِ والبحث عن لقمة العيش، ازدادت نفوس البصرة، بوصفها عاصمة البلاد الاقتصادية، من مليونين و500 نسمة إلى أربعة ملايين ونصف مليون، بحسب أرقام رسمية.

وشجعت أطراف سياسية على النزوح الكبير نحو المدينة، لغاية تحويل الوافدين إلى قاعدة جماهيرية لكسب أصواتهم.

وقال معين الحسن، المتحدث باسم حكومة البصرة، لـUTV إن “البعض كان يشجع على مجيء الناس من محافظات أخرى إلى البصرة بغية الحصول على أصوات انتخابية”.

لكن مئات من الوافدين إلى البصرة، الذين تُقدر أعدادهم بنحو مليوني نسمة، قد يُحرمون من ممارسة حقهم بالتصويت في الانتخابات المقبلة، لعدم نقل أو تحديث بياناتهم من المدن القادمين منها.

وحصل هذا فعلا في قضاء الزبير الغني بالثروات، بعدما شهد موجات نزوح كبيرة على مر السنوات الأخيرة ضاعفت عدد سكانه مرتين.

وقال عباس ماهر، قائمقام الزبير، لـUTV إن “معظم هؤلاء مسجلون في محافظاتهم ولم ينقلوا بطاقاتهم الانتخابية ومستمسكاتهم إلى القضاء”.

وأضاف ماهر أن “هناك فجوة بين العدد النظري المسجل في وزارة التخطيط ومفوضية الانتخابات، وبين العدد الواقعي الموجود في القضاء”، موضحا أن “العدد المسجل لدينا 650 ألف نسمة، بينما العدد الحقيقي مليون نسمة”.

ويلزم قانون مفوضية الانتخابات، المصوتين بالاقتراع في دوائرهم الانتخابية ضمن جغرافية مدنهم، وذلك ضمن التدابير المتخذة للحد من عمليات التزوير وضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها.