قالت مصادر سياسية إن حملة “إنهاء الإفلات من العقاب” والمسيرات المرتبطة بها، لن تحقق نتائج فورية لكنها تمهد لتغيير ملموس.

ودعا صحفيون وناشطون إلى مسيرات في 14 مدينة حول العالم في إطار الحملة.

وطالبت المسيرات بالكشف عن قتلة المحتجين منذ 2011 حتى الآن، فضلا عن فتح الملفات الكبيرة المغلقة مثل سقوط الموصل ومدن أخرى بيد تنظيم داعش الإرهابي في 2014.

وقالت المصادر لـUTV إن “الحملة لن تؤتي ثمارها في الوقت الحالي بشكل مباشر، لكنها ستساهم في فقدان المجتمع الدولي ثقته بالحكومة العراقية، ولاسيما إنها أغلقت ملفات لجرائم كبيرة، كسقوط الموصل وتهريب الأموال إلى الخارج”.

وقال خبير قانوني لـUTV، إن “الضغط الجماهيري على المجتمع الدولي، وبيان جرائم الجماعات المسلحة وتقديم الأدلة، يمكن أن يحث مجلس الأمن على إصدار قرارات تجبر الحكومة على الكشف عن القتلة، إذا اعتبر العالم العراق بيئة تشكل خطرا على السلم الدولي”.

وأضاف أن “المنظمات والناشطين بحاجة إلى تنظيم أنفسهم أمام المجتمع الدولي، على غرار ما تفعله معارضة سياسية خارجية للإطاحة بحكومتها”.

ويقول ناشطون إن “الطرف الثالث أقوى من الدولة، فهو فرض سيطرة كبيرة على أجزاء مهمة في وزارتي الدفاع والداخلية منذ انتخابات 2018، وبالتالي فإن الأدلة والتحقيقات في الجرائم لن تكون بعيدة عن سطوته”.