طالب ناشطون في احتجاجات المثنى، بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) والقضاء العراقي، بالتدخل لإيقاف ما وصفوه بـ”الاستهداف السياسي” إثر قرار استبعاد مرشحين للانتخابات.
وصدر القرار عن مفوضية الانتخابات قبل ساعات من قرعة أرقام المرشحين، متضمنا استبعاد 150 مرشحا من السباق الانتخابي، بينهم المرشح محمد كاظم عن حركة “امتداد” في المثنى.
وخرج كثير من أنصار الحركة في مسيرات احتجاجية في السماوة للتنديد بالقرار الذي عدوه “استهدافا سياسيا” للتحالفات والحركات الناشئة، قائلين إن أغلب المستبعدين يمثلون ثقلا شعبيا وعشائريا في مدنهم ما يثير مخاوف الأحزاب التقليدية.
وقال نبيل الحساني، رئيس المكتب السياسي لحركة امتداد في المثنى، لـUTV إن “كل الوطنيين والمدنيين في العراق مطلبهم واضح هو عدم استبعاد الشرفاء، لأن استهداف الشرفاء هو استهداف للعملية السياسية الديمقراطية بشكل واضح وجلي”.
وأضاف “نحن هنا الآن نطالب الأمم المتحدة ممثلة ببلاسخارت أن تتدخل بشكل صريح لإيقاف هذه المهازل التي تحدث في العراق، وأيضا نطالب مجلس القضاء الأعلى بأن يأخذ دوره الحقيقي”.
وأرجعت مفوضية الانتخابات القرار إلى أن المستبعدين لم يستوفوا شروط الترشيح كاملة، بينما يقول ناشطون إن قرار الاستبعاد جاء بتهمة انتماء بعض المرشحين إلى أحزاب محظورة، وهو ما تم الطعن به وكسب الدعوى من قبل المرشحين، لكنهم فوجئوا بقرار آخر باستبعادهم من دون أي سبب يذكر.
وقال كاظم صبار الخفاجي، مدير مفوضية انتخابات المثنى، لـUTV إن “عدد المرشحين في المحافظة 82، سبعة منهم لم يستوفوا الشروط والمستمسكات المطلوبة”.
وأوضح أن “كل مرشح يُعرض على 5 جهات هي المساءلة والعدالة، والأدلة الجنائية، والنزاهة، ووزارة التعليم، ووزارة التربية، للتحقق من أوراقهم، والإجابة تأتينا من هذه الجهات”.
وهددت حركة “امتداد” بالانسحاب من العملية الانتخابية ما لم يتم الكشف عن أسباب عزل 4 من مرشحيها، فيما طالبت بتدخل أممي لحماية الانتخابات والرقابة عليها كذلك.
تقرير: خليل بركات