قررت شركة موانئ العراق تبني ملف دراسة وانشاء السدة التنظيمية على شط العرب للاستفادة من الإيرادات المائية العذبة، فيما اعتمدت الشركة في قرارها على استشارات من احدى الشركات الإيطالية.

وأعلنت الشركة تكفلها بإنشاء سدة متحركة على شط العرب لإيقاف زحف مياه البحر القادمة من الخليج العربي، بالاعتماد على دراسة إيطالية تراعي التحكم بالمياه العذبة الواردة من دجلة والفرات، فضلا عن السماح بمرور السفن التي تقصد المرافئ النهرية.

يقول مدير شركة الموانئ العراقية، فرحان الفرطوسي، لمراسل UTV، إن “هناك مخاوف من ارتفاع مناسيب المياه في مناطق جنوب السدة في حال انشائها، قد يؤدي لغرق المزارع غرب النهر”، ملفتاً إلى أن “هذا الأمر سيتم تلافيه ومنع انتقال الملوحة وسنبدأ بالقريب العاجل بالإجراءات الرسمية مع الاستشاري الإيطالي”.

من جانبها تشترط دائرة البيئة، موافقتها على إنشاء السدة بإزالة مصادر التلوث التي ترمى في شط العرب فضلاً عن دجلة والفرات.

وحذرت البيئة من تحول النهر بوجود السد الى مكب للمياه الآسنة في حال عدم التخلص من الملوثات، وأبرزها شبكات الصرف الصحي ومخلفات المصانع والمستشفيات.

ويتحدث د.وليد الموسوي مدير بيئة المنطقة الجنوبية، لـUTV، عن ذلك قائلاً “قبل انشاء سدة أو هويس ملاحي يحب أن تزال الأنشطة الملوثة التي تصب في شط العرب ونهري دجلة والفرات”، مشيراً إلى أن “بقاء هذه الأنشطة الملوثة بوجود السدة سيحول شط العرب الى مستنقع للمياه الاسنة غير الصالحة للاستهلاك”.

ويؤكد خبراء المياه أهمية انشاء السدة للتقليل من الاثار السلبية لارتفاع تركيز الاملاح في شط العرب، الناجمة عن صعود مياه البحر التي أدت بدورها الى تراجع الزراعة وتربية الأسماك والحيوانات.

ويقترح د. عبد الزهرة الحلو الأستاذ في مركز علوم البحار، حلولاً لهذه المشكلة، بقوله لمراسل UTV، إن “مياه البحر هي التي تسبب الملوحة في شط العرب والحل هو بمنع صعود مياه البحر، إما بزيادة الاطلاقات المائية وهذا تبذير بالمياه، أو بإنشاء سدة”، مضيفاً أنه “وبحسب دراساتنا في مركز علوم البحار فأن أنسب مكان لإنشاء السدة هو شمال ميناء أبو فلوس”.

وسجلت نسبة الملوحة في شط العرب ارتفاعاً وصل إلى 3 آلافِ جزء بالمليون، بسبب تراجع اطلاقات المياه من دجلة والفرات، إضافة الى تصريف المياه الثقيلة في مجرى النهر، بما في ذلك مياه البزل الإيرانية.