UTV – بغداد

أطلقت وزارة التخطيط العراقية أول تقرير من نوعه حول الفقر متعدد الأبعاد، ليكون مكملا للبرنامج الحكومي الذي أوشك على نهايته، ومعتمدا على خمسة محاور رئيسة: الصحة، السكن، التعليم، العمل، والقدرة على مواجهة الصدمات.

ويقول المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إن “التقرير أظهر أن نسبة الفقر متعددة الأبعاد في العراق تبلغ 11 بالمئة، بينما تصل إلى 17 بالمئة عند قياس الفقر من الناحية المادية فقط، وفق نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي أواخر العام الماضي”.

ويبتعد التقرير عن المفهوم التقليدي للفقر باعتباره “نقصا في المال”، ليوسّع التعريف ليشمل ضعف الوصول إلى الخدمات الأساسية، ويضع بذلك خارطة جديدة لتحديد مواقع الحرمان في العراق.

من جانبها، تقول عطور الموسوي، مديرة دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة في وزارة العمل، “نحن معنيون بشكل مباشر بهذا التقرير، وهناك تقرير آخر خاص بفقر المرأة سيصدر قريبا. تراجع نسبة الفقر إلى 17 بالمئة يمثل نقلة مهمة مقارنة بالأرقام السابقة، ونتطلع إلى تراجعها أكثر”.

وعلى الرغم من انخفاض النسب، إلا أن التساؤلات تبقى قائمة: هل الأرقام كافية لتغيير الواقع؟ وهل تكفي “خريطة الفقر” الجديدة إذا لم ترافقها قرارات جريئة وإجراءات تنفيذية نزيهة؟

تقرير: أحمد مؤيد