UTV – واسط

مع أولى ساعات الصباح، يبدأ إياد الجبوري، وهو حداد يعمل في شارع الكص وسط مدينة الكوت، بتنفيذ المهام التي كُلّف بها من قبل أصحاب المباني.

يشير إياد إلى أن الطلب على سلالم الطوارئ ارتفع بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، حتى تجاوزت نسبة الزيادة، بحسب تقديره، 80 بالمئة.

ويقول الجبوري إن “الضغط على عملنا أصبح غير طبيعي، معظم البنايات تطلب سلالم طوارئ، وهناك زيادة كبيرة في الطلب تجاوزت 80 بالمئة”.

ويعود هذا الارتفاع في الطلب، بحسب العاملين في القطاع، إلى تعليمات صادرة من مديرية الدفاع المدني شددت على ضرورة التزام أصحاب الأبنية بتوفير سلالم طوارئ وفق معايير محددة، أهمها أن يكون الحديد المستخدم من نوع “الشخاطة” وبسماكة لا تقل عن 2 ملم.

لكن الواقع على الأرض يكشف عن تباين في تطبيق هذه المعايير، فبعض المقاولين، كما يقول الحدادون، يوصون باستخدام حديد أقل جودة من الموصى به لتقليل التكاليف، مع الحفاظ على الشكل الظاهري الذي قد يرضي الجهات الرسمية، من دون التزام حقيقي بالمواصفات الفنية المطلوبة.

ويؤكد أحد الحدادين أن “الحديد الذي يطلبونه أحيانا خفيف وضعيف، يتعرض للانبعاج بسهولة، وهو غير آمن إطلاقا، بل يشكل خطرا حقيقيا. والمشكلة أن الدفاع المدني وضع معايير، لكن لا أحد يتأكد من التزام أصحاب المحلات بها. هل رأيت يوما فرق الدفاع المدني تتجول لتفحص الحديد؟”.

السعر المعلن لتركيب سلم طوارئ واحد بمواصفات جيدة لمبنى مكوّن من خمسة طوابق يبلغ نحو مليوني دينار عراقي، غير أن العديد من أصحاب البنايات لا يتعاملون مباشرة مع الحدادين، بل يكتفون بالتعاقد مع مقاول يتولى الأمر برمّته، وهو ما يفتح الباب أمام خفض الجودة مقابل توفير التكلفة.

وفي غياب الرقابة الميدانية الدقيقة، يصبح من السهل الالتفاف على المواصفات الفنية المطلوبة، ما يثير تساؤلات حول فاعلية إجراءات السلامة ومدى التزام المباني الجديدة بمعايير الطوارئ في حال وقوع حريق أو كارثة.

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها بعض الدوائر الرسمية، إلا أن تطبيق المعايير على أرض الواقع يبقى مرهونا بوجود رقابة صارمة وإجراءات تفتيش منتظمة تضمن عدم التلاعب بمواد البناء الأساسية، خصوصا في عناصر بالغة الأهمية كالسلالم المخصصة لحالات الطوارئ.

تقرير: حمزة الأسدي