UTV

يعود إلى الواجهة مجددًا أحد أعقد الملفات الأمنية والسياسية: ملف السلاح المنفلت تحدٍ ما يزال يقف عائقا أمام استقرار الدولة، وسط تصاعد الدعوات لإخضاع جميع الجماعات المسلحة لسلطة القانون والمؤسسات الرسمية.
مع نهاية عمر حكومة أخرى من حكومات العراق، ما زال ملف السلاح المنفلت يأخذ المساحة الأكبر من التحديات، رغم محاولات تنظيمه أو السيطرة عليه.
التجاوزات على القوانين والمؤسسات الحكومية من قبل مجموعات مسلحة مرتبط بعضها بجهات سياسية متنفذة بين فترة وأخرى يرجعه متخصصون إلى الصراع حول الموارد الحكومية بين اقتصاديات تلك المجموعات والتي تنعكس سلبياً على الواقع الاجتماعي والسياسي للبلاد.
الخبير الأمني مخلد حازم يقول، “الصراع الذي نراه اليوم هو صراع من أجل النفوذ، صراع من أجل البقاء، صراع من أجل الاقتصاديات، صراع مالي، في كثير من الأحيان الدولة تعمل بكل طاقتها ومؤسساتها الأمنية والعسكرية من أجل السيطرة على هذا السلاح المنفلت، لكن في كثير من الأحيان هناك قوة قد تكون قوة موازية لقوة الدولة، قوة قد تفوق قوة الدولة”.
الحكومة تؤكد سيطرتها على المؤسسات العسكرية كافة ومنها هيئة الحشد الشعبي وهو ما أكدته مع الهيئة في بيانين منفصلين، فيما تؤكد مصادر استمرار التفاوض بين الحكومة وبعض الفصائل لضبط إيقاع تحركاتها ودخولها تحت راية الدولة.
المتخصص في الشأن السياسي مجاشع التميمي يقول، “أعتقد أن هناك مشاورات ومباحثات ويجب أن تستمر، وأن تلخص إلى أن السلاح يكون تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة، لأن بقاء هذا السلاح خارج سلطة الدولة، يعرض قادة الفصائل إضافة إلى منشآت مدنية وعسكرية إلى الاستهداف الإسرائيلي أو الأميركي”.
ويبقى ملف سلاح المجاميع المسلحة خارج نطاق الدولة، عصا في عجلة أي حكومة مهما كانت قريبة منها، ما لم توضع خطة متكاملة قابلة للتطبيق للتخلص النهائي من هذا الملف وفرض الدولة قوانينها على الجميع دون محاباة أو خوف.

تقرير: حيدر البدري