قال رجال أعمال إن حطام معامل الفوسفات والإسمنت في الأنبار يمنعهم من استثمارها القادر على توفير آلاف الوظائف.

وتعرض العديد من المعامل في غربي الأنبار للتخريب والتدمير منذ 2003، حيث دُمر بعض منها بفعل القصف الأميركي لتجهز لاحقا “عمليات التحرير” على ما تبقى منها.

ويتركز وجود معظم تلك المعامل في قضاء القائم الحدودي مع سوريا، وكانت مصدرا لاستقطاب السكان في تلك المناطق.

وقال الخبير الاقتصادي مؤيد الدليمي لـUTV إن “هناك معامل ضخمة، منها الفوسفات وحقل عكاز والطاقة الحرارية ومعمل الإسمنت وغيرها الكثير، يمكنها استيعاب 15 إلى 20 ألف درجة وظيفية إذا ما تم تشغيلها بعد إعادة تأهيلها”.

وتوفر هذه المعامل موارد اقتصادية ضخمة لخزينة الدولة في السابق.

وكان معمل إسمنت القائم يوفر نصف احتياج السوق العراقية من الإسمنت بطاقة مليون طن سنويا، أما معامل الأسمدة الفوسفاتية فكانت تغطي حاجة وزارة الزراعة من الأسمدة الأحادية والمركبة.

كذلك كان مشروع الطاقة الحرارية لإنتاج الكهرباء يزود 3 محافظات عراقية من الكهرباء بطاقة تزيد على 1600 ميغاواط، ولكن الدمار الذي أصاب هذه المعامل جعلها عبئا على الحكومة والمستثمرين.

وقال أسامة عمر الراوي، وهو رجل أعمال ومدير شركة استثمارية، لـUTV إن “قسما من هذه المعامل مدمر إلى درجة أنه يكلف الدولة أو المستثمر ضعفي أو ثلاثة أضعاف المبلغ اللازم لإنشاء معمل جديد”