UTV – بغداد

طرحت وزارة الكهرباء آلية جديدة لاستيراد الغاز من تركمانستان، حظيت بموافقة مجلس الوزراء، وقد تسهم هذه الآلية في إنعاش محطات توليد الطاقة بكميات وقود تصل إلى 16 مليون متر مكعب يوميا.

وتأتي هذه الخطوة على الرغم من اعتراض أميركي سابق على صيغة تضمن وجود إيران كطرف ثالث في الاتفاق بين بغداد وعشق آباد.

ويقول أحمد موسى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن “الوزارة لجأت إلى الآلية التعويضية، حيث يُضخ الغاز التركمانستاني إلى شمال إيران، ويعوَض من خلال ضخ كميات مكافئة من الغاز الإيراني إلى العراق”.

ويشير موسى إلى أن “الإجراءات المالية المرتبطة بفتح الاعتمادات وتحويل الأموال إلى تركمانستان ما تزال قيد الاستكمال”، موضحا أن “هذا الاتفاق يعتمد على نظام الدفع المسبق، وهو ما يعني أن تحويل الأموال يمثل شرطا أساسيا لضمان تدفق الغاز”.

ويؤكد موسى أن أزمة الغاز الإيراني ما تزال تؤثر بشكل مباشر على إنتاج الكهرباء في البلاد، في وقت تتصاعد فيه الحاجة إلى مصادر بديلة لتفادي تبعات نقص الإمدادات، سواء لأسباب سياسية تتعلق بالعقوبات أو لعوامل طبيعية مثل تقلبات الطقس.

وارتباط ملف الطاقة العراقي بأنبوب غاز يخضع للضغوط الدولية والتقلبات المناخية، زاد من تعقيد التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، لكن وزارة الكهرباء ترى أن تجاوز الاعتماد على الغاز الإيراني ليس مستحيلا، بل ممكنا شريطة توفير البنية التحتية اللازمة.

ومن بين البدائل المطروحة استيراد الغاز من دول مثل قطر وسلطنة عُمان، وحتى الجزائر ونيجيريا، إلا أن تحقيق ذلك يتطلب إنشاء منصات خاصة لتخزين الغاز المسال في الموانئ العراقية، تمهيدا لنقله إلى محطات التوليد.

ويوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن رئيس الوزراء قد وجه فعليا بالمضي في إنشاء تلك المنصات، مضيفا أن وزارة الكهرباء بانتظار استكمالها للبدء بتسلم الغاز من الدول المورّدة المحتملة.

وعلى الرغم من هذه التحركات الدبلوماسية والفنية، فإن التحدي الأكبر ما يزال قائما في صيف العراق القاسي، الذي لا يمنح المسؤولين ترف الوقت.

ومع انخفاض كميات الغاز المستورد، وتوقف عدد من المحطات الحيوية المعتمدة كليا على الغاز الإيراني، تتراجع ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية، في معركة يبدو أن الخسارة فيها مؤكدة حتى إشعار آخر.

تقرير: أحمد مؤيد