UTV – ديالى

على الرغم من الانخفاض المتواصل في سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، ما تزال أسعار السوق على حالها، مرتفعة وثابتة، في مشهد يعكس فجوة متزايدة بين السياسة النقدية للبلاد وواقع الأسواق المحلية، بينما يبقى المواطن هو الضحية الأولى لهذا التناقض.

ويسجل الدولار تراجعا ملحوظا، إذ وصل سعر صرفه إلى ما دون 140 ألف دينار لكل 100 دولار، وهو فارق كبير مقارنة بذروة ارتفاعه قبل أكثر من عام حين تجاوز حاجز الـ160 ألفا.

غير أن هذا التراجع لا ينعكس على أسعار السلع والمواد الأساسية، التي ما تزال تباع وفق أسعار مرتفعة وكأن سوق الصرف لم يشهد أي تغيير يذكر.

وبات هذا التباين يثير تساؤلات شعبية واسعة حول جدوى السياسات الاقتصادية المتبعة، وحجم الرقابة المفترضة على حركة السوق والتجار.

ويتساءل أحمد العبيدي، مواطن، عن الجهة المسؤولة عن هذا الوضع، مؤكدا أن الأسعار ارتفعت بشكل حاد عندما ارتفع الدولار إلى 160 ألف دينار، لكنها لم تتراجع حين انخفض إلى 139 أو 140 ألفا.

المشهد المعيشي اليومي يعكس أزمة حقيقية، فالمواطن بات يواجه ضغطا مضاعفا، مع استنزاف دخل الأسر وثبات الرواتب، التي فقدت ما يقارب ثلث قيمتها الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار.

ويعزو متخصصون هذا الواقع إلى ضعف المتابعة الحكومية وانعدام آليات الضبط، ما يترك السوق عرضة للمضاربات والاستغلال.

ويرى الباحث مصطفى جبار أن الحكومة تقف أمام احتمالين لا ثالث لهما: إما أنها راضية ضمنيا عن هذا الواقع، أو أنها عاجزة تماما عن تغييره، وفي كلا الحالين تكون النتيجة واحدة، وهي تدهور حياة المواطن، الذي يزداد فقرا في الوقت الذي تتضاعف فيه أرباح بعض التجار.

ويضيف أن الرواتب، سواء كانت للموظفين أو الأجور اليومية للعمال، ما تزال ثابتة، في حين تستمر الأسعار بالارتفاع بشكل غير مبرر.

ولم يقتصر العبء على الأسعار المرتفعة فقط، بل زادت معاناة المواطنين بفعل تأخر صرف الرواتب الشهرية في عدد من الدوائر الحكومية، إلى جانب توقف العلاوات والترفيعات، نتيجة تأخر إقرار الموازنة العامة وغياب الاستقرار في التخصيصات المالية.

هذه الظروف مجتمعة خلقت حالة من الضغط النفسي والمعيشي، تهدد الاستقرار الاجتماعي وتعمّق الفجوة بين الدولة ومواطنيها.

تقرير: علي العنبكي