UTV – بغداد

يثير الجدل الدائر حول تشريع قانون الحشد الشعبي في العراق توترا سياسيا داخليا وخارجيا، وسط رفض أميركي صريح لتكريسه قانونيا ككيان مواز للمؤسسة العسكرية، وسط التحذير من انعكاساته على مستقبل التعاون بين واشنطن وبغداد.

الموقف الأميركي عبّرت عنه وزارة الخارجية التي تقول تقارير صحفية إنها أبدت رفضها الشديد لأي تشريع يتعارض مع تعزيز المؤسسات الأمنية القائمة والسيادة الوطنية، فيما أشارت إلى أن مشروع قانون الحشد يرسخ أسس الجماعات المسلحة، بما في ذلك بعض الجهات التي هاجمت مصالح لواشنطن وقتلت أفرادا أميركيين، مؤكدة أنها خطوة غير مجدية على الإطلاق.

حديث الخارجية الأميركية ورفضها العلني لمشروع قانون الحشد، يعكسان تصعيدا حقيقيا؛ قد يشير إلى استعداد واشنطن لممارسة ضغوط إضافية، سواء أكانت اقتصادية أو سياسية او حتى عسكرية في هذا الصدد، فيما يرى مراقبون أن المضي في تشريع القانون بصيغته الحالية سيضع بغداد أمام مسارين متناقضين: إما الانحياز إلى مسار الدولة، أو تكريس الانقسام الأمني، وهو ما سينعكس مباشرة على مستقبل العلاقة مع الولايات المتحدة وعلى شكل الدعم الدولي للعراق.

وعلى الرغم من تمرير القانون في دورة سابقة، فإن محاولات تعديله أو منحه مزيدا من السلطات والامتيازات تُواجه بمعارضة شديدة داخل البرلمان، وتُهدد بتأزيم العلاقات مع الشركاء الدوليين.

انقسام داخلي أيضا يتجلى فيه من يدعم القانون ويعده خطوة طبيعية لتثبيت شرعية الحشد بعد سنوات من مشاركته الفعلية في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، وبين من يحذر من عسكرة السياسة ومنح امتيازات غير متكافئة لقوة لا ترتبط أيديولوجيا وفكريا بالمؤسسة الأمنية للدولة.

تقرير: علاء هاشم