UTV

من جديد تمدد وزارة العدل إغلاق دائرة التسجيل العقاري في سامراء 3 أشهر إضافية مع استمرار التحقيقات في الدائرة من قبل لجان تدقيقية أرسلت من الوزارة، في ظل مخاوف من استغلال الموقف من قبل نفوذ.
لثلاثة أشهر أخرى سيبقى هذا الباب مغلقا في وجه أهالي سامراء والمراجعين في موعد قابل للتمديد.
بقرار سابق من وزارة العدل أغلقت دائرة التسجيل العقاري في سامراء عاما كاملا مع تشكيل لجان لمتابعة وتدقيق سجلات عقارات المدينة بعد ورود شكاوى تفيد بوجود تلاعب في الأراضي مع تغيير جنسها، لكن هذا التدقيق تمت تمديده عدة أشهر إضافية، لتبقى الدائرة مغلقة أمام المواطنين.
بكر مازن مواطن من سامراء يقول، “يجب عدم السكوت على موضوع غلق الطابو، لأنه مرتبط بالناحية النفسية للمواطنين ومصير أملاكهم وأراضيهم، وناحية اقتصادية أنه الناس تخسر أموالها يوما بعد آخر”.
إغلاق التسجيل العقاري شل الحركة الاقتصادية في المدينة مع شلل تام لسوق العقارات مع توقف البيع والشراء لأملاك المواطنين، فتمديد الإغلاق يدفع أصحاب مكاتب العقار إلى إغلاق مكاتبهم مع إعلان الإضراب بسبب الخسائر الكبيرة.
عاصم عياش صاحب مكتب عقار يقول، “يجب عزل السجلات إلى صفحة العقار، لتمشية الأمور، إذا ما أخذنا بالحسبان أن المدينة بأكملها أصابها الدمار، السوق متوقف وأصحاب الأجور اليومية، الجميع جالس في بيته وينتظر الفرج”.
وتزداد مخاوف المواطنين بعد تمديد إغلاق التسجيل العقاري في سامراء من التلاعب في السجلات الخاصة بأملاكهم القريبة من العتبة العسكرية وتغيير عائديتها وإحداث تغيير ديموغرافي في المدينة.

تقرير: محمد قادر