UTV – بغداد

القرارات الأميركية لا تتخذ من فراغ، فحين أجلت واشنطن موظفيها الدبلوماسيين من العراق قبل أسابيع، لم يكن ذلك انسحابا ولا مراجعة، بل وقفة قصيرة في لعبة مواطئ الأقدام، واليوم حين تعيدهم فليست العودة اعترافا كاملا بالأمان، بل استئنافا للضرورة.

المسألة ليست في عدد من غادر أو عاد، بل في معنى أن يعاد بناء الحضور بينما البلد ما يزال نفسه، والسياق نفسه، والمشهد نفسه، أما الذي يتغير فهو درجة القبول الأميركي به.

لم تعلن واشنطن أن الوضع تحسن، فكل ما قالته هو أن التقييم الأمني تغير، فالتحذير من السفر ما يزال ساريا، والتحفظ قائم، والرسالة مزدوجة: نحن هنا، لكن الثقة في الوضع الأمني للمنطقة ليست مطلقة.

وتم اتخاذ القرار الأميركي بناء على تقييم للوضع الأمني، كما ورد في البيان الرسمي، العودة تشمل السفارة في بغداد والقنصلية في أربيل، المناطق التي يتركز فيها الوجود الأميركي الرسمي، حيث يفترض أن تكون بغداد وأربيل قادرتين على توفير الحد الأدنى من الحماية.

من الناحية التقنية، لا يمكن للسفارة الأميركية أن تبقى مغلقة طويلا من دون أن يُفهم ذلك كغياب سياسي، ومن الناحية الاستراتيجية، تريد واشنطن أن تحافظ على موطئ قدم في بلد ما تزال فيه حسابات النفوذ مفتوحة، خصوصا في ظل نفوذ ودور الفصائل المسلحة.

الواقع الأمني لم يتغير كثيرا، ففي الخلفية، لم تتوقف الهجمات، تشير تقارير إلى أن مواقع في كردستان استهدفت بطائرات مسيرة، وداخل بغداد، ما يزال القلق قائما، ولو أنه تراجع مؤقتا بفعل تفاهمات سياسية أو ضغوط داخلية.

الولايات المتحدة لم تنسحب من العراق، لكنها تدير حضورها بحذر، والقرار الأخير إشارة إلى أن الحضور الدبلوماسي مستمر على الرغم من التحديات، وأن واشنطن تكيفت مع الواقع القائم، بما فيه من مخاطر، فالولايات المتحدة لا تنسحب، ولا تثبت وجودها الكامل، تبقى حين تستطيع، وتتحرك حين يجبرها الواقع.

تقرير: عدنان الدرويش