UTV

يستعد مجلس النواب لفصل تشريعي حاسم، يواجه خلاله ملفات شائكة، أبرزها اتفاقية خور عبد الله وقانون الحشد الشعبي. ويتطلب إقرار الاتفاقية تصويت مجلس الوزراء ثم البرلمان، فيما يعيق الجدل السياسي إقرار قانون الحشد. فصل بمثابة المضمار الأخير قبل الانتخابات، لتحديد مصير القضايا العالقة.
هي بداية النهاية للدورة النيابية الخامسة مع عودة الجلسات في الفصل التشريعي الأخير، فصل تتزاحم فيه الملفات الشائكة، بعضها ظل معلقا لسنوات والحديث هنا عن اتفاقية خور عبد الله ، الاتفاقية العالقة بين المواقف والمزايدات، وبعد قرار المحكمة الاتحادية أصبح طريق الاتفاقية في مسار واحد يبدأ من مجلس الوزراء للتصويت على مشروع قانون اتفاقية الخور ثم إرساله إلى البرلمان ليعرض على التصويت.
عضو مجلس النواب حميد الشبلي يقول، “الاتفاقية موجودة منذ التسعينيات وفي عام 2013 صوت البرلمان عليها، واليوم جمعنا تواقيع لرفضها ومن يريد أن يثبت وطنيته ومصداقيته بعيدا عن الشعارات، فليحضر الجلسة ويصوت ضد الاتفاقية”.
قانون الحشد الشعبي هو الآخر ما يزال في طابور الانتظار بعد أن سحبته الحكومة من مجلس النواب ليوضع في خانة التجاذب السياسي، قانون يفترض أن ينظم أوضاع الحشد وطبيعة ارتباطه بالقائد العام وهيكلية تمويله وتخصيصاته.
عضو مجلس النواب رائد المالكي يقول، “قانون الحشد أوقفته الإرادات والخلافات السياسية، وإذا زالت هذه الخلافات على القانون، فإنه سيمضي بسهولة في هذا الفصل”.
الفصل التشريعي الأخير لن يكون كبقية الفصول؛ فهو المضمار الأخير قبل الانتخابات النيابية المترقبة، فإما أن ينجح مجلس النواب بإنهاء القضايا المعلقة أو أن يرحلها كتركة ثقيلة للدورة النيابية المقبلة.

تقرير: أحمد مؤيد