UTV – بغداد

بعد أشهر عجاف، ووسط تحذيرات رسمية من أسوأ خزين مائي شهده العراق في تاريخه، بدأت الإطلاقات المائية من تركيا تُظهر أثرها تدريجيا على نهر دجلة، انطلاقا من سد الموصل وصولا إلى بغداد.

الإطلاقات التي بدأت قبل أكثر من أسبوع، رفعت منسوب المياه في سد الموصل بمقدار تجاوز نصف متر، بحسب القياسات الأولية، فيما رُصد تحسن طفيف في نهر دجلة داخل العاصمة بغداد.

ويقول نجم الغزي، عضو لجنة الأمر الديواني، أن “الإطلاقات ستفيد بشكل أكبر مناطق أعالي نهري دجلة والفرات، لكن تأثيرها يقل كلما اتجهنا جنوبا، بسبب التبخر والتجاوزات على الحصص المائية”.

ويضيف الغزي “ما نعتبره الآن حلا، هو مؤقت، ولا يمكن التعويل عليه من دون اتفاق حقيقي لإدارة المياه بين البلدين.

وعلى الرغم من الانفراج النسبي، يبرز تساؤل جوهري في المشهد المائي العراقي: هل تمثل هذه الإطلاقات بداية لحل جذري؟ أم أنها مجرد تأجيل لأزمة قادمة، تهدد مستقبل الزراعة والمياه في البلاد؟ فالعراق لا يمتلك حتى الآن خطة زراعية واضحة للموسم الصيفي، وهو مؤشر على عمق الأزمة.

ويقول تحسين الموسوي، خبير مائي، إن “السبب الرئيس في اختلال توزيع المياه هو التجاوزات غير القانونية، التي تمر أحيانا بموافقة ضمنية من بعض الجهات”.

ويشير الموسوي إلى أن “هنالك قوانين يجب أن تطبق على الجميع. هذه التجاوزات سببها المحاباة، وأحمّل الجهات المعنية، خاصة الرقابية والقضائية، مسؤولية إزالتها”.

وعلى الرغم من حالة الارتياح النسبي التي أحدثتها الإطلاقات التركية، إلا أن مستقبل العراق المائي ما يزال رهينا باتفاقات واضحة مع دول الجوار، وتخطيط محلي أكثر فاعلية، يضمن حقوق البلاد المائية ويخرجها من دائرة الخطر.

تقرير: أحمد مؤيد