UTV – بغداد

من واشنطن، جاء القرار مفاجئا للعراق، الرئيس دونالد ترامب، رجل القرارات الجدلية، يبلغ الحكومة أن كل منتج عراقي سيدخل الأسواق الأميركية ابتداء من آب المقبل، سيدفع ضريبة قدرها 30 في المئة، باسم تصحيح الميزان التجاري.

ترامب لم يتردد، قالها صريحة: العراق لا يطبّق مبدأ المعاملة بالمثل، قالها كمن يتحدث عن غريم، لا شريك، ثم ترك الباب مواربا “نعم سنواصل العلاقات التجارية، لكن بشروط”، معتبرا أن العراق، بجمركه المفتوح حينا والمغلق أحيانا، استفاد أكثر مما ينبغي، وأن الوقت قد حان لدفع الحساب، الرسوم إذاً قابلة للتعديل، صعودا أو هبوطا، بحسب طبيعة العلاقة.

يدعو ترامب -كنوع مما يراه الحل- الشركات العراقية لتنتقل وتصنع داخل أميركا، وهناك، فقط هناك، لن تُفرض عليها الرسوم، ثم لوّح بعصا أطول، أي محاولة عراقية للرد عبر رفع الرسوم، ستقابل برفع أكبر، فوق الـ30 في المئة.

بحسب أرقام وزارة التجارة الأميركية، فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو تسعة مليارات دولار خلال العام الماضي، مع فائض لصالح العراق يقترب من 5.7 مليارات، فائض في الحساب لا في الثقة.

لكن المفارقة هنا أن العراق، الذي يعاني من اقتصاد ريعي وتبعية هيكلية للنفط، لم يكن يوما ندا حقيقيا في التجارة مع واشنطن، فالصادرات العراقية إلى الولايات المتحدة تتركّز في النفط الخام، فيما تستورد بغداد كل شيء تقريبا، من السيارات إلى القمح، ومع ذلك فإن واشنطن ترى أن اللعبة غير عادلة.

القرار الأميركي يحمل نبرة إنذار ليست مخفية، إما التكيّف مع الشروط، أو انتظار ما هو أقسى، وفي بلد لا تزال فيه القوات الأميركية متمركزة، فإن رد بغداد سيكون اختبارا سياسيا، أكثر منه تجاريا، وترامب العائد بروح العظمة الأميركية، يضع الجميع أمام معادلة واحدة: أميركا أولا.. حتى في الجمارك.

تقرير: عدنان الدرويش