UTV – بغداد

يستأنف البرلمان جلساته يوم السبت المقبل بعد عطلة تشريعية استمرت شهرين، توقفت خلالها عجلة التشريع بالكامل.

ويأتي الفصل الجديد في نهاية الدورة الانتخابية الخامسة، حاملا جدول أعمال يتضمن سبع فقرات فقط، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه البرلمان في فترته التشريعية الأخيرة.

ويجد البرلمان نفسه أمام تركة ثقيلة من مشاريع القوانين المؤجلة، بعضها نتيجة تعطّل عشرات الجلسات في الفصول الماضية، إضافة إلى قوانين خلافية لم تُحسم بعد سياسيا، الأمر الذي يعقّد الطريق نحو تشريعها.

ويحذر مراقبون من ضيق الوقت المتبقي قبل حل البرلمان والدخول الرسمي في مرحلة الانتخابات، ما يجعل فرص تمرير هذه القوانين محدودة جدا.

ويقول علي الفتلاوي، القيادي في تحالف الفتح، إن “البرلمان الحالي من أضعف البرلمانات خلال الحقبة الماضية، وهذا يدل على وجود وهن في القرارات التي تُتخذ. حتى القوانين لم تكن بمستوى يمكن أن نباهي به العراقيين، وقد ضاعت في غير مواضعها، لذلك يصعب تمريرها في هذا الوقت”.

في الفصول السابقة، تكرر فشل البرلمان في تحقيق النصاب القانوني نتيجة الغيابات المتعمدة من قبل كتل سياسية، سواء لمقاطعة مشاريع قوانين معينة أو بسبب غياب الأعضاء لأسباب أخرى.

وفي ظل انشغال الكتل السياسية بالتحضير للانتخابات المقبلة، تطرح علامات استفهام حول قدرة البرلمان على الالتزام بالنصاب خلال الجلسات المقبلة.

ويقول يقول رحيم العبودي، عضو تيار الحكمة، إن “الجميع منشغل اليوم بالاستعداد للانتخابات، وإعادة التموضع السياسي بالنسبة لأعضاء البرلمان، وهذا للأسف شغلهم الشاغل. التفريط بحقوق مئات آلاف من صوتوا لهم أصبح كارثة.

وما تزال جداول الموازنة الاتحادية لعام 2024 غير مرسلة من قبل الحكومة إلى البرلمان، رغم مرور أكثر من نصف السنة المالية.

ويطالب نواب بتسريع إرسالها، خصوصا أن الأموال الاستثمارية ما تزال معلقة، ما يعطل المشاريع والخطط الاقتصادية في المحافظات.

ودعا رئيس مجلس النواب الكتل السياسية وأعضاء البرلمان إلى الالتزام بحضور الجلسات وتجاوز الخلافات السياسية، والعمل الجاد لإنجاح ما تبقى من التجربة الديمقراطية.

لكن في المقابل، تشير التوقعات إلى أن كثيرا من مشاريع القوانين العالقة قد تُرحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة، بفعل ضيق الوقت السياسي والتشريعي الذي يسبق الانتخابات.

تقرير: علي أسد