UTV – بغداد

قبل أشهر عدة من انطلاق الدعاية الانتخابية المقرر في الأول من تشرين الأول المقبل، أعلنت هيئة النزاهة ومفوضية الانتخابات عن حزمة إجراءات مشتركة تهدف إلى ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

ووصفت هذه الإجراءات بالاستباقية عقب رصد عدد من المخالفات ومحاولات استغلال موارد الدولة والمناصب الرسمية في الدعاية الانتخابية المبكرة، حيث تم تشكيل فرق ميدانية مشتركة لرصد مخالفات شراء الأصوات والتحقق من الادعاءات ذات الصلة.

ويقول محمد علي اللامي، رئيس هيئة النزاهة، إن “الهيئة حريصة على مراقبة أي تأثير غير قانوني على الناخبين، مع ضمان استبعاد أي مرشح يثبت تورطه في مخالفات قانونية بأدلة دامغة، وإحالته إلى القضاء”.

كما ألزمت الهيئة رؤساء الأحزاب بتقديم إقرارات مالية صريحة لضمان عدم استخدام المال السياسي في التأثير على الناخبين، مع مراقبة دقيقة لعمليات الإنفاق الانتخابي للأحزاب والمرشحين، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المتخصصة.

ويؤكد عمر أحمد، رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، أهمية “تعزيز التعاون مع هيئة النزاهة والجهات المعنية الأخرى لضمان شفافية الإنفاق الانتخابي وتمويل حملات الدعاية”.

وتم تخصيص رقم مجاني لتلقي الشكاوى والمعلومات المتعلقة بشبهات خرق العملية الانتخابية أو شراء الأصوات، إلى جانب إطلاق حملات توعوية تحذر الناخبين من خطورة بيع أصواتهم وتأثير ذلك على مسار العملية الديمقراطية.

تقرير: علي أسد