UTV – نينوى

منذ أكثر من عام تنتظر الموصل تعيين قائمقام للقضاء الأكبر في نينوى من ناحية التعداد السكاني بعد إحالة القائمقام السابق إلى التقاعد، وهو منصب عطّل شغوره مصالح الناس ومؤسسات الدولة، وينتظر توافقا سياسيا داخل مجلس المحافظة.

الخلافات السياسية عطلت توافق المجلس على اختيار قائمقام للموصل رغم فتح باب الترشيح منذ عدة شهور، حتى مناصب مديري النواحي ودوائر الدولة معطلة هي الأخرى بسبب غياب التوافقات على المرشحين.

وتقول سمية الخابوري، عضو مجلس محافظة نينوى، إن “اختيار الحكومة المحلية وكل الدوائر التابعة لها من اختصاص مجلس المحافظة، لكن ما يزال الدور الأكبر للحكومة الاتحادية بسبب تنازع وتشابك في الصلاحيات”.

تداخل الصلاحيات بين الحكومتين الاتحادية والمحلية، وسعي بعض الأحزاب والكتل للظفر بأكبر عدد ممكن من المناصب الإدارية، ساهم في تعطيل العديد من الإجراءات وتأخير اختيار الرجل المناسب.

ويشير أحمد الزيدي، إعلامي وناشط، إلى وجود “تعطيل لجميع الدوائر المرتبطة بقائمقامية الموصل، وكذلك عدم تسيير أمور وإنجاز معاملات المواطنين”، مضيفا أن “المواطن أصبح في حيرة من أمره: هل السبب مجلس المحافظة؟ أم الحكومة المحلية؟ أم هناك أسباب أخرى؟”.

وتنظر بعض الأحزاب والكتل السياسية لمنصب قائمقام الموصل كثروة كبيرة لتحقيق مكاسب حزبية وشخصية، وليس كمنصب خدمي يؤثر في حياة المواطن، ما أدى إلى تفاقم الأزمة وتعطيل عمل واحدة من أهم مؤسسات الدولة في الموصل.

تقرير: محمد سالم