UTV

في بابل، يواجه مشروع ربط مقاييس مياه الإسالة تلكؤا واضحا، رغم مرور وقت طويل على انطلاقه، ما أثر على نظام الجباية وعدالته، منازل غير مربوطة تحاسب على استهلاك تقديري، حتى وإن كانت خالية.
تواجه مشاريع البنى التحتية في مركز وأقضية بابل عثرة جديدة، وهذه المرة من بوابة مشروع ربط مقاييس مياه الإسالة، الذي ما يزال يراوح مكانه، رغم مضي وقت طويل على بدء تنفيذه.
الشركة المنفذة بحسب دائرة الماء، تتلكأ في إنجازه، إذ لم تنجز سوى أقل من 50 بالمئة من أعمال الربط في مركز القضاء، بينما في الأقضية الأخرى، لم تتجاوز النسبة 20 بالمئة، ما تسبب بخلل واضح في الجباية.
مدير ماء بابل عقيل طراد يقول، “نسبة الإنجاز الخاصة بنصب المقايس لا تتجاوز 50 بالمئة في مركز القضاء، أما في عموم بابل، لا تتجاوز 20 إلى 30 بالمئة، هذا التلكؤ سبب مشكلة حقيقية بين المناطق التي تم نصب مقايس فيها، والمناطق التي يتم جبايتها عن طريق المسقفات”.
النتائج الميدانية انعكست سلبا على المواطن، فالمنازل التي لم تربط بعد بعدادات، لا تزال تخضع لنظام الجباية على المسقفات، حتى وإن كانت مهجورة أو خالية من السكان، ما يحدد حجم الاستهلاك الفعلي، ويخلق فجوة عدالة في احتساب أجور الماء عن نظيرتها، التي ربط لها مقياس استهلاك المياه.
ويرى مراقبون، أن ما يجري في هذا المشروع ليس بجديد، وأن هذه النماذج تتكرر في عدد من المشاريع الخدمية في المحافظة، نتيجة ضعف معايير اختيار الشركات المنفذة، وغياب الشفافية والمحاسبة، في مراحل الإحالة والتنفيذ.
وبين تلكؤ تنفيذ مشروع مقاييس المياه وضعف المتابعة.. أموال تصرف.. ونتائج معلقة.. والمواطن هو المتضرر الأكبر من مشاريع لا تكتمل وخدمات لا تصل.

تقرير: حيدر الجلبي