يتساءل أصحاب محال تجارية احترقت في “أربيل مول” وتحولت إلى رماد، عمن يعوضهم عن خسارتهم الفادحة، ولا يتلقون إجابة.

تعكس حالة أصحاب المحال هؤلاء، غياب تقاليد التأمين في العراق، وخطورة ذلك على المصالح التجارية وحركة الاقتصاد.

وبخلاف عقود طويلة، امتدت حتى الثمانينيات، وشهدت ازدهار عمل شركات التأمين في البلد، تغيب ثقافة التأمين على الأرواح والممتلكات في الوقت الراهن.

وتقول مصادر عليمة لـUTV إن “نسبة المؤمّنين في البلاد متدنية جدا تقارب 1% فقط، وأغلبها مصالح تجارية عراقية، لكنها مرتبطة بمستثمر أو شريك أجنبي يدفعها إلى التأمين”.

ويقول يحيى الحلواني المدير المفوض لشركة “أور” للتأمين في أربيل لـ UTV إن “ثقافة التأمين مسؤولية الدولة، وعلى الجهات التشريعية جعل بعض أنواع التأمين إلزاميا كما هو في كل دول العالم”.

وتلزم أغلب دول العالم مواطنيها بالتأمين على جوانب تتعلق بالصالح العام، مثل حوادث الطريق والمركبات والحرائق وغيرها، لكن المشرعين في العراق لم يسنوا قانونا يتعلق بالتأمين حتى اليوم، مع قلة حملات التوعية بجدوى التأمين.

ويقول زانا سعيد العضو السابق في اللجنة القانونية النيابية لـUTV إن “البرلمان لم يشهد مناقشة موضوع التأمين، كان من المفترض مناقشته، ولكن ذلك لم يحدث أبدا”.

وتوجد في العراق نحو 40 شركة أهلية مجازة للتأمين، الفعال منها 15 شركة فقط، نصفها تقريبا في إقليم كردستان، تؤمّن على الممتلكات والأرواح والسيارات والشركات والمخازن.

وتعمل في البلد 3 شركات حكومية عريقة للتأمين، هي شركة التأمين العراقية والوطنية وشركة إعادة التأمين العراقية، لكن تعاقداتها مع المواطنين ومؤسسات الدولة انخفضت كثيرا مقارنة بالعقود الماضية.