UTV

تفجرت أزمة تأخير صرف رواتب الحشد الشعبي، وسط اتهامات عديدة. أكثر من 300 ألف عنصر لم يتقاضوا مستحقاتهم، وسط غموض في الأسباب، وتضارب في الروايات بين الشح المالي، والتدخلات الأميركية، واتهامات وضغوطات أخرى.
كل ذلك يأتي في وقت تتحدث فيه تقارير أن الأزمة ناتجة عن نقص السيولة النقدية، وليس بفعل ضغوط أميركية، في المقابل يشير نواب إلى أن وزارة المالية قد أطلقت الرواتب فعلا، لكن شركة «كي كارد» رفضت صرفها، ما استدعى التفكير في توزيع الرواتب نقدا.
الأزمة لا تنفصل عن سياق أوسع يتعلق بالعقوبات والضغوطات الأميركية على المصارف العراقية، ففي نيسان الماضي، كشف تقرير عن محاولات حكومية لإنقاذ أكثر من 30 مصرفا من إدراجها على القائمة السوداء، وبحسب مراقبين فإن هناك ضغوطا أميركية لإغلاق غالبية المصارف ، والإبقاء على 4 إلى 6 فقط، كما أن واشنطن تراقب نشاط بطاقات الدفع المسبق، التي يعتقد أنها تستخدم للالتفاف على العقوبات بحسب تقارير.
وفي المقابل تقول المديرية العامة للإدارة والمالية في هيئة الحشد في بيان، إن الرواتب مؤمنة بالكامل ولا توجد أية إشكالات مالية بشأنها، وسيتم صرفها في وقت قريب بعد استكمال الإجراءات الإدارية المعتادة.

تقرير: عدنان الدرويش