UTV

أدت سياسة العراق المالية الخارجية إلى تحسن تصنيفه الائتماني العالمي بانخفاض الدين الخارجي إلى نحو 10 مليارات دولار، ورغم ارتفاع الديون الداخلية، يؤكد خبراء الاقتصاد أنها لا تشكل خطرا بفضل قدرة الحكومة على تحديد الفائدة وجدولة السداد.

يبدو أن السياسية المالية الخارجية للحكومة العراقية باتت تعكس انطباعا أفضل مما كانت عليه، بدلالة الانخفاض في معدل القروض الخارجية، انخفاض يرفع من تصنيف العراق في الائتمان العالمي، إذ يرتكز التصنيف على حجم الدين وقدرة الدولة على تسديد الفوائد.

الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني يقول، “انخفاض الدين الخارجي، مؤشر إيجابي، ولا يقاس على هذه السنة، بل للسنوات الثلاث الماضية، عندما انخفض إلى ما دون 30 مليار دولار، فدخل العراق بالجانب الأخضر”.

بالمقابل تسجل الأرقام ارتفاعا بقيمة الديون الداخلية التي اقترضتها الحكومة من المؤسسات المالية؛ لتمويل المشاريع وسد العجز المالي في الموازنات السنوية، إلا أن القراءات الاقتصادية تؤكد أن القروض الداخلية لا تشكل خطراً، على اعتبار أن الحكومة هي من تحدد نسبة الفائدة وتضع جدول التسديد بشكل مدروس، لكنه يبقى ضمن قاعدة الدين واجب التسديد، وعلى هذا الأساس تؤكد المالية النيابية ضرورة التعامل مع ما هو متاح من سيولة مالية.

عضو اللجنة المالية معين الكاظمي، يقول، “بحسب ما هو موجود لدى الحكومة، يجب عليها أن تتصرف في حدوده، وبذلك لا يكون هناك عجز في الميزانية، ويكون هناك تمويل مستمر للمشاريع، وعدم الشروع بمشاريع جديدة، وفي نفس الوقت يتم تمويل الموازنة التشغيلية”.

يبلغ حجم القروض الخارجية قرابة 10 مليار دولار وهذا ما يضع العراق حاليا في تصنيف (B-) على اعتبار أن حجم القروض الخارجية لعام 2023 تجاوز 20 مليار دولار، ما يعني أن هذا الانخفاض يحسب للتعامل الحكومي الجيد في تسديد القروض الخارجية ووضع العراق في تصنيف ائتماني أفضل مما كان عليه.

تقرير: أحمد مؤيد