UTV – بغداد

من دون جداول واضحة، مضت ستة أشهر والحكومة تعمل بصلاحية موازنة صوت البرلمان عليها مدة ثلاث سنوات، تصويت مشروط بمراجعة مجلس النواب لجداول الموازنة مع بداية كل عام.

ويقول معين االكاظمي، عضو اللجنة المالية النيابية، إن “ما تم صرفه والتصرف به خلال الأشهر الستة الأولى من هذه السنة يعد تصرفا غير قانوني باعتبار أن الحكومة تصرف الأموال من دون الرجوع إلى البرلمان للمصادقة على الجداول”.

فجوة تمويلية تواجهها الحكومة بين ما هو مطلوب من ايرادات وما هو متاح منها، حكومة دخلت في نصف عامها الاخير وهي تعمل بموازنة رسمت بإطار عام لمدى ثلاث سنوات، في الوقت الذي يؤكد فيه خبراء الاقتصاد أن عددا من النواب لم يطلعوا على تفاصيل الموازنة لعامي 2024 و2025 عند التصويت عليها.

ويقول عبد الرحمن المشهداني، خبير اقتصادي، إن “النواب اطلعوا على موزانة 2023 فقط، فالإطار العام لموازنات السنوات الثلاث مرسوم والمشكلة فقط إذا حصلت تغييرات في البنود”.

وتعلل الحكومة عدم احتياجها للتعديلات بسبب تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وتأكيدها المستمر على عدم وجود أي تعيينات جديدة في مفاصل الدولة.

أكثر من 200 ترليون دينار يبلغ حجم موازنة عام 2025، وهي موازنة ثلاثية الصلاحية لكن تنفيذها أحادي، فهل ستنجح السلطة التشريعية في فك قيود الجداول لدى إدراج الحكومة أم أن الشلل النيابي سيكون طويل الأمد؟

تقرير: أحمد مؤيد