وافقت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني على مشروع قانون يُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومقاضاة مديرها رافائيل غروسي بتهمة التجسس وتقديم تقارير كاذبة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال المتحدث باسم اللجنة، إبراهيم رضائي، إن الموافقة جاءت خلال اجتماع خاص ناقش تطورات الملف النووي والتوترات الإقليمية، مشيرًا إلى أن المشروع يُلزم الحكومة رسميًا بوقف التعاون مع الوكالة.

وفيما يتعلق بالتصعيد مع إسرائيل، أكد رضائي أن إيران مستعدة للرد الحاسم في حال قيام “الكيان الصهيوني” بأي عدوان، رغم إعلان وقف إطلاق النار، نافياً أن تكون إيران قد وافقت على التهدئة، وقال إن “واشنطن طلبت وقف الهجمات عبر وسيط إقليمي، لكن طهران لم تتخذ قرارًا نهائيًا”.

وفي سياق متصل، شدد رضائي على احترام إيران لدول الجوار، مؤكدًا أن ذلك طُرح بوضوح في المحادثات مع دول الخليج، مضيفًا أن أعضاء اللجنة طالبوا بتعويضات من إسرائيل عن الأضرار التي لحقت بإيران خلال الصراع الأخير.

وتضمن مشروع القانون أيضًا بندًا خاصًا بـ”الرد على أي عدوان”، يؤكد التزام طهران بالرد الحازم على أي هجوم جديد من قبل إسرائيل.