أجّل مجلس النواب، اليوم الخميس، التصويت على مشروع قانون جرائم المعلوماتية.
وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان إن “التأجيل كان بطلب من اللجنة المعنية”.
ويعد مشروع قانون جرائم المعلوماتية من مشاريع القوانين الجدلية في العراق، وهو ما أدى إلى تأجيل إقراره مرات عدة.
وترفض الاتجاهات المدنية والقانونية المعنية بحرية التعبير والحق في تداول المعلومات المشروع، وترى أنه يعيد البلاد إلى “عهود الديكتاتورية”.
ونوقشت مسودة المشروع عام 2007، ثم ظهر إلى العلن عام 2011، وتكرر ظهوره بين مدة وأخرى لكنه لم يحظ بالتوافقات الكافية لإقراره.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد صرحت في وقت سابق بأن مشروع قانون جرائم المعلوماتية “يتعارض مع القانون الدولي، ويمكن استخدامه لخنق حرية التعبير، التي تتعرض بالفعل للهجوم في العراق”.

وأضافت أن “مشروع القانون يتضمن أحكاما غامضة تسمح للسلطات العراقية بأن تعاقب بشدة التعبير الذي ترى أنه يشكل تهديدا للمصالح الحكومية أو الاجتماعية أو الدينية”.