شهد قضاء العزيزية في محافظة واسط هدوءا نسبيا بعد صدور أمر من المحافظ محمد جميل المياحي بسحب جميعِ القطعات العسكرية التي انتشرت في إثر احتجاجات غاضبة على تردي الكهرباء في القضاء.
واشترط المحتجون إيجاد حل عاجل لأزمة الكهرباء، متوعدين بتصعيد بأعداد كبيرة إذا بقي الحال على ما هو عليه.
وقبل هدوء الأوضاع تجددت الاحتجاجات مساء الأربعاء على الرغم من القمعِ الشديد الذي تعرض له المحتجون قبل يوم.
وبدت وتيرة الاحتجاج أكثر شدة في اليوم الثاني، فالمحتجون حاولوا اقتحام محطة الكهرباء في المدينة وأشعلوا النيران، بينما قطعوا أغلب شوارع العزيزية.
ودفع تصاعد الاحتجاجات، اللواء أحمد الزركاني قائد شرطة واسط إلى عقد اجتماع طارئ ليلا مع وجهاء المدينة رفقة مسؤولين من الحكومة المحلية، في منزل أحد الشيوخ المحتجين شمال القضاء.
وعادت القوة التي قمعت المحتجين في بداية الاحتجاج للظهور في المدينة مرة أخرى، في مواجهة عدد أكبر من المحتجين.
وحمّل المحتجون، الحكومة المحلية، مسؤولية دخول قوات من خارج القضاء.
وقال مهدي علي عايز (أحد شيوخ العشائر في العزيزية) لـUTV إن “القوة التي دخلت لا نعرف من أين جاءت، ومن يتحمل مسؤولية دخولها هم المحافظ وقائد الشرطة والقائممقام”.

وفي ظل هذا الوضعِ، خرجت الحكومة المحلية في واسط بقرارات عدة، سعيا منها لتهدئة الأوضاع، تضمنت منح محمد رضا قائممقام العزيزية، إجازة لسبعة أيام.
وقال رضا لـUTV قبل ساعات من سريان إجازته، إن وزارة الكهرباء هي من تتحمل مسؤولية ما يحدث.
وقال “التقينا بالمحافظ ووجهنا إنذارا إلى وزارة الكهرباء بسبب وجود مشكلات في الإمدادات والتوزيع وعدم خضوع الخطوط والمحولات لصيانة حقيقية”.