UTV – بغداد

قرار مجلس الوزراء ورقمه 270 الخاص بتعديل الأسعار لبعض السلع والبضائع المستوردة، يثير تفاعلا في الأسواق المحلية وسط مخاوف من أن يؤثر في الأسعار.

هيئة الجمارك كشفت أن التعريفة الجمركية الجديدة لن تمس السلع الأساسية والضرورية، وأن التعديل يقع وفق قانون الجمارك النافذ، والممارسة الدولية التي تستند إليها الهيئة في تحديث التسعيرة الجمركية لمواكبة الأسواق العالمية، فيما يرى متخصصون أن الزيادة قد تنشط الحركة الصناعية في بعض القطاعات.

ويقول صفوان قصي، خبير اقتصادي، “من الواضح أن عملية تغيير التقدير الجمركي من التخمين إلى الفاتورة الفعلية سيساهم في رفع الإيرادات الجمركية، والهدف من هذا الإجراء رفع تكاليف الاستيراد، ما يعزز إمكانية أن يكون هنالك تنشيط للإنتاج المحلي”.

ووفقا لخبراء في الاقتصاد، فإن التسعيرة الجديدة ستؤثر في جميع السلع ما عدا المواد الغذائية، لكنها سترفع بالدرجة الأساس أسعار السيارات وفق نسب متباينة، ما يؤثر في الحركة التجارية لهذه الأسواق التي تعاني أساسا من ركود نتيجة تقلبات سعر الصرف.

ويقول أحمد الأنصاري، خبير اقتصادي، إن “هذا الأمر سوف يؤثر على الضغط على الأسواق ورفع الأسعار وخصوصا أسعار السيارات”.

وتسعى الجمارك إلى تعظيم إيراداتها والتدقيق بأسعار دخول المواد المستوردة إلى العراق لمعرفة الحاجة الفعلية من الدولار وبلاد المنشأ، لكن هذه الإجراءات قد تؤثر برفع أسعار السلع في الأسواق إذا لم توضع التسعيرات المناسبة للمواد المستوردة كافة.

تقرير: علي أسد