UTV

يسعى العراق إلى تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية عبر الاستثمار في اقتصاديات الكربون، ويهدف هذا التوجه إلى أن يصبح قطاع الكربون مورداً اقتصاديا ثانيا بعد النفط، من خلال بيع ائتمانات الكربون الناتجة عن مشاريع تقليل الانبعاثات وتحسين البيئة.

تحول اقتصادي نوعي يبحث عنه العراق يتمثل بالتوجه نحو الاستثمار في اقتصاديات الكاربون، ليكون هذا القطاع الواعد موردا اقتصاديا ثانيا بعد النفط، توجه يأتي في ظل التحديات البيئية المتصاعدة سريعا، اذ يبحث العالم عن طاقة نظيفة وخفضاً للانبعاثات.

من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي مهم يبيع العراق ائتمانات كاربونية مقابل مشاريع لخفض الانبعاثات كاحتراق الغاز المصاحب.

مدير عام الشركة العامة لاقتصاديات الكاربون نظير عبود فزع يقول، “هذه مشاريع تحسين بيئي هناك تلوث كبير في العراق وقرار حكومي بأن تنتقل أو تفتح نافذة على الاقتصاد الأخضر، هذه نافذة محددة تعدم الاقتصاد الأخضر والتحول نحو الطاقة المتجددة وفتح أسواق جديدة في هذا الجانب، مشاريعنا متعددة الاختصاصات وقسم منها مع وزارة النفط لتقليل الانبعاثات”.

باستراتيجية بيئية اقتصادية طويلة الأمد يبحث العراق عن تسجيل اسمه ضمن الدول الساعية إلى تقليل انبعاثاتها الكاربونية وتحويلها إلى مورد اقتصادي مهم، إذ يمتلك العراق البيئة المناسبة إذا ما تعامل معها بالشكل الصحيح، منها استثمار الغاز المصاحب لعمليات إنتاج النفط الخام، إضافة إلى زرع نباتات يمكنها امتصاص الكاربون المنبعث في الجو والذي يسبب الاحتباس الحراري، فضلا عن تحسين قطاع النقل بالاعتماد على وسائل نقل تعمل بالكهرباء في المدن الكبرى.

عضو مرصد العراق الأخضر عمر عبد اللطيف يقول، “تجارب دول الجوار استفادت من هذه الشركات التي أسست لاقتصاديات الكاربون وبيعها في البورصات العالمية، الآن بدأ العراق بأولى خطواته من خلال تأسيس شركة رأس مالها 10 مليار دينار، مثل ما أقرها مجلس الوزراء، وهذه الشركة يمكن أن تنتج بالحد الأدنى وخلال 10 سنوات مقبلة 100 مليار دولار بسبب المشاريع المختصة بالكاربون والتي يمكن الاستفادة منها محليا وعربيا وعالميا”.

التحول إلى اقتصاد الكاربون لا يعني التخلي عن النفط لكنه يعد الاستعداد لمواكبة العالم الجديد، عالم تقاس به الدول بقدرتها على الموازنة بين الطاقة والتنمية من جهة والبيئة والاستدامة من جهة أخرى.

تقرير: أحمد مؤيد