UTV

أعلن العراق عن تقدم كبير في مشاريع استثمار الغاز المصاحب، مستهدفا إنهاء حرقه بحلول 2027. استغلال الغاز بدلا من استيراده سيوفر 17 مليار دولار سنويا ويحقق الاكتفاء الذاتي بحلول 2030، محولا الغاز المحروق سابقا إلى مورد اقتصادي حيوي.
في خطوة استراتيجية تهدف إلى إنهاء الهدر المزمن للغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط، واستثماره في تشغيل محطات إنتاج الكهرباء المعتمدة على الغاز المستورد المحظور استيراده من إيران، وصلت مشاريع الحكومة في هذا القطاع إلى مستويات متقدمة وفق الخطة الزمنية لهذا العام.
مستشار وزارة النفط لشؤون الطاقة عبد الباقي خلف يقول، “لدينا عددا من المشاريع اعتبارا من هذه السنة ستدخل للعمل، والسنة المقبلة لغاية 2029 تكتمل، وبعدها لن نسمع بحرق الغاز”.
يمتلك العراق حاليا 5 مشاريع لاستثمار الغاز المصاحب، يصل أعلى إنتاج في مشروع الفيحاء، الذي ينتج أكثر من 130 مليون قدم مكعب.
إذ تضع الحكومة هدفا في استغلال ما يخرج من غاز مصاحب في عمليات استخراج النفط، لإنهاء ملف حرق الغاز خلال السنتين القادمتين، وتوفير ما يلزم لإنتاج الكهرباء، إذ ستوفر هذه المشاريع 17 مليار دولار سنويا لخزينة الدولة.
الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني يقول، “استثمار الغاز سيوفر جانبين، الأول كنا نحرقه ونهدره ونخسر بحسب تقديرات البنك الدولي نحو 10 مليارات دولار سنويا، والثاني أننا نستورد الغاز من إيران بحدود 9 مليار دولار سنويا، فسيكون لدينا 17 مليار موفرة نتيجة استثماره”.
يسعى العراق إلى التحول من بلد مستورد للغاز، ومحكوم بقرارات دولية تتحكم بمصادر الاستيراد، إلى دولة تمتلك اكتفاء ذاتيا، بل من الممكن أن يكون مصدرا للغاز بحلول عام 2030، إذا ما تمكن من استثمار الغاز المصاحب والطبيعي في توليد الطاقة.
ما كان يحرق بالأمس، أصبح موردا اقتصاديا حيويا في بلد يعتمد على النفط في وارداته، إذ يعد استثمار الغاز المصاحب أحد أهم مفاتيح التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة.

تقرير: أحمد مؤيد