UTV – بغداد

في تطور مفاجئ في سوق المال العراقية، لم تعد بطاقات الدفع الإلكتروني لعدد كبير من المصارف العراقية الأهلية متاحة للتعامل خارجيا اعتبارا من الأول من حزيران الحالي، بسبب تغييرات في آليات تعزيز أرصدة البطاقات لدى الشركات العالمية، فيزا وماستر كارد.

ويقول مصطفى أكرم حنتوش، خبير اقتصادي، إن “الشركات الدفع الإلكتروني داخل العراق والمصارف التي تصدر البطاقات ولا تمتلك حسابا في جي بي موركن وسيتي بانك توقفت بطاقاتها في الخارج لكنها تعمل في الداخل”.

توقف مؤقت لتنظيم عمل المصارف العراقية وفق المعايير الدولية، لن يشمل البطاقات الصادرة عن المصارف الحكومية وعددا من المصارف الأهلية التي تمتلك حسابات لدى مصارف مراسلة أميركية فعالة خارج البلاد، وهذا ما أكده البنك المركزي العراقي في بيانه بأن بطاقات الدفع الإلكتروني ما تزال تعمل، ولكن ثمة قراءة اقتصادية لقرار الإيقاف هذا يتعلق بجانب آخر.

إذ يفيد عبد الرحمن المشهداني، خبير اقتصادي، بأن “السبب الأساسي ليس فقط أن هذه المصارف لا تمتلك حسابات في بنوك مراسلة أميركية، لكن ما كُشف أخيرا هو استغلال هذه البطاقات لتهريب مبالغ ضخمة تجاوزت 50 مليون دولار يوميا، ولذلك توقف عمل هذه البطاقات”.

وبحسب خبراء الاقتصاد، فإن البطاقات التي تم تدقيقها والتأكد من استخدامها بتهريب الدولار خارج العراق ستخرج عن صلاحية الاستخدام داخليا بعد أن يتم حظرها من التعامل المالي بالكامل.

تقرير: أحمد مؤيد