وافقت شركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل، على إنفاق 500 مليون دولار لتحسين هيكل امتثالها التنظيمي العالمي، كحلٍّ مقترح لدعوى قضائية رفعها مساهمون على خلفية اتهامات بارتكاب ممارسات احتكارية من الحكومة الأميركية، وفقًا لوثيقة قُدّمت إلى محكمة فيدرالية.

وقال المساهمون، الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد قادة الشركة، إن الإصلاحات “الشاملة” في “غوغل” وشركتها الأم لن تقتصر على مكافحة الاحتكار، بل قد “تُشكّل معيارًا للشركات الأميركية الكبرى الأخرى”، وطلبوا من المحكمة الجزئية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا في 30 مايو الماضي الموافقة على التسوية.

وزعم المساهمون أن “ألفابت” أقدمت على “ممارسات تجارية احتكارية ومُناهضة للمنافسة مطولة ومستمرة”، في مجالات الإعلان والبحث وخدمات متجر “Google Play” وغيرها، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ.

وقال المساهمون، في دعوى مشتقات مُوحدة، إن هذا السلوك عرّض الشركة لخطر دفع غرامات بمليارات الدولارات وأضرّ بسمعتها.

ودعوى المشتقات هي آلية قانونية تعمل على تمكين المساهمين من رفع دعوى قضائية نيابة عن الشركة عندما تفشل إدارة الشركة في القيام بذلك، وهي أداة قوية لحقوق المساهمين، ومهمة بشكل خاص في حالات تضارب المصالح أو انتهاك المديرين للواجبات الائتمانية.

وذكر المساهمون، في سعيهم للحصول على موافقة على التسوية، أن هذه الممارسات عرضت “ألفابت” لتحقيقات وملاحقات تتعلق بمكافحة الاحتكار من قِبل وزارة العدل الأميركية، والمدعين العامين للولايات، ومجلس النواب، والحكومات الأجنبية.

ووفقًا للمساهمين، سيُموِّل مبلغ التسوية ثلاث فئات من الإصلاحات. أولًا، ستنقل “ألفابت” الرقابة التنظيمية من لجنة التدقيق والامتثال إلى لجنة جديدة للمخاطر والامتثال، وقالوا: “عدد قليل نسبيًا من الشركات العامة الكبرى لديها لجنة مُخصصة كهذه”. وأضافوا: “اعتماد ألفابت لهذا الاستحداث قد يُحفّز شركات التكنولوجيا الأخرى على أن تحذو حذوها”.

ثانيًا، ستُطبّق “ألفابت” آليات “مُفصّلة” لتحسين الامتثال، بما في ذلك لجان على مستويات مُختلفة وسياسات وعمليات جديدة، على حد قولهم.

وأخيرًا، ستُحسّن “ألفابت” الرقابة من خلال الحفاظ على الاتصالات التي كانت “مؤقتة في السابق”، وفقًا للمستثمرين.

وقالوا إن مبلغ التمويل البالغ 500 مليون دولار جاء بعد “مفاوضات صعبة للغاية”.