UTV

انخفضت أسعار النفط العالمية إلى 65 دولارا للبرميل، ما يهدد موازنة العراق التي احتسبت السعر بـ 70 دولارا، وسط قلق من عجز جديد. التراجع يعود إلى زيادة الإنتاج وأزمات سياسية دولية، بينما يترقب العراق استقرار الأسواق العالمية أملا بعودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة.
تقهقر في أسعار النفط العالمية وصل إلى 65 دولارا للبرميل، ينشر انعكاساته السلبية على دول مختلفة تعتمد النفط موردا وحيدا للميزانية مثل العراق، ما يهدد موازنة البلاد بعجز جديد خاصة مع احتساب سعر النفط على 70 دولارا في الموازنة الاتحادية.
هذا الانخفاض سببه زيادة بعض الدول الكبرى المنتجة للنفط إنتاجها اليومي من النفط الخام ما يزيد من كمية المعروض من النفط، ويقلل من سعره بحسب متخصصين في الاقتصاد.
المتخصص في الشأن الاقتصادي أحمد عبد ربه يقول، “أي زيادة في الإنتاج النفطي يمكن أن تنعكس بشكل مباشر على أسواق النفط، خصوصا أن سوقه يشهد حاليا تراجعا كبيرا بالأسعار، بعد الحزمة من زيادة التعرفة الجمركية التي فرضها ترامب على الصين والهند ودول أخرى”.
تراجع الأسعار سببه عدم انتظام الأسواق العالمية بسبب الأزمات السياسية والعسكرية في بقاع مختلفة منه، فيما يتوقع متخصصون بالاقتصاد اتفاقا جديدا بين شرق العالم وغربه قد يفضي إلى استقرار هذه الأسواق ومن ثم ارتفاع أسعار النفط الخام.
أستاذ الاقتصاد في جامعة بغداد صفوان قصي يقول، “إذا ما استقرت أسواق التجارية العالمية وكانت هناك تفاهمات بين الولايات المتحدة الأميركية والصين مع دول الاتحاد الأوروبي، يمكن أن نشهد ارتفاع أسعار النفط وصولا إلى 70 دولارا، حاليا هي مؤشرات إيجابية بعد قرار أوبك بالاحتفاظ بهذه الزيادة وعدم إضافة زيادة أخرى”.
وبين التوقعات بهبوط أسعار النفط وارتفاعها، يبقى العراق رهينا بالتقلبات السوقية، مع اعتماده بنسبة تفوق 90 بالمئة على النفط كمصدر لتمويل موازنته السنوية، وسط قلق من عجز جديد قد ينالها في حالة انخفاض أسعار النفط أكثر.

تقرير: حيدر البدري