UTV – بغداد

كنوز منسية هي ممتلكات العراق المنتشرة حول العالم، باحثة عن طريق للعودة إلى أصحابها، فالرئيس الصومالي وخلال قمة بغداد كشف عن وجود مصفى عراقي في بلاده، ليحرك بذلك ملفا نسته أو تناسته الحكومات المتعاقبة للعراق.

وتكشف تقارير عن أكثر من 90 مليار دولار للعراق، تتناثر على هيئة عقارات تتوزع في قارات العالم المختلفة، قصور، ومزارع، ومكاتب تجارية، ومصانع، وأملاك أخرى، توجد في أكثر من 60 دولة، ضمن خطط كانت تتبعها الحكومات السابقة لتوسعة الاقتصاد، لكن كثيرا من تلك العقارات ما تزال خارج الأضواء.

ويقول إياد العنبر، محلل سياسي، إن “هناك ملفا كاملا قدم من وزارة الخارجية وبعض الشخصيات الدبلوماسية إلى رئيس الوزراء عن طبيعة هذه الأملاك، أما طريقة التعاطي والتحركات فهذه مرتبطة بوزراة الخارجية ورئاسة الوزراء وحتى مستوى السفارات الموجودة”.

الخارجية النيابية وفي تصريحات لوسائل الإعلام، كشفت عن وجود إهمال في العقارات الخارجية أدى الى تلف كثير منها وتعرض بعضها إلى ضرائب بأموال طائلة، وبيعت الأخرى بطرق غير قانونية، فيما تغير الوضع القانوني لبعض الأصول في عدد من الدول بفعل تقادم الزمن، وغياب المطالبة العراقية على مدى سنوات وعقود.

ويقول مجاشع التميمي، محلل سياسي، إن “هذه القضية ليست بالجديدة وهي تحتاج إلى تحركات دبلوماسية عراقية إضافة إلى اللجوء للقانون الدولي”.

وتأتي المطالبات بضرورة جرد العقارات في الخارج وتشكيل لجنة رفيعة المستوى للتعاطي معها عبر تفعيل الدور الدبلوماسي للخارجية العراقية ووزارة العدل والسفارات واللجوء إلى القانون الدولي لاستعادتها واستثمارها لدعم الاقتصاد عبر وارداته المنسية.

تقرير: علي أسد