UTV – بغداد

من جديد تدخل أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان نفقا مظلما، بعد إغلاق وزارة المالية الباب أمام الاستمرار بتمويلها لتجاوز الحصة المقررة بقانون الموازنة الاتحادية، وعدم التزام حكومة كردستان بتوطين رواتب الموظفين، وامتناعها عن تسليم نفط حقول الإقليم لشركة سومو، ما تسبب في خسارة الخزينة العامة تريليونات الدنانير، كما تقول المالية الاتحادية.

وعلى خلفية الأزمة، أعربت الكتل الكردستانية بمجلس النواب عن صدمتها إزاء الخطوة المتعلقة بإيقاف تمويل رواتب موظفي الإقليم، معتبرة أنه استهداف سياسي ومخالفة صريحة للدستور وتجويع ومحاربة القوت اليومي للمواطنين، فيما طالبت رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لإطلاق الرواتب.

وردا على القرار، أكدت وزارة المالية في كردستان أن تحديد حصة الإقليم يجب أن يكون مستندا إلى الإيرادات المحصلة اتحاديا وليس إلى الإنفاق الفعلي، مبينة أن قرار المحكمة الاتحادية العليا نص على صرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم من حصته في الموازنة السنوية، وعلى هذا الأساس يتوجب استمرار تمويل الرواتب من دون عراقيل.

ويبدو أن ملف الرواتب أصبح معضلة في المشهد السياسي، تبرز مع كل توتر بين بغداد وأربيل، وبينما يستمر البحث عن معالجات جذرية، يرى الوكيل الأسبق لوزارة المالية فاضل نبي، أن الحل يكمن بثلاث طرق، تبدأ بالمفاوضات بين بغداد وأربيل، ثم الشكوى ضد قرار المحكمة الاتحادية، وأخيرا انسحاب الأطراف الكردستانية من العملية السياسية.