UTV – بغداد

عمليات تبييض وغسل الأموال، من التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة، لا إحصائيات أو أرقام محددة حول الموضوع، رغم زيادة الإجراءات المشددة في متابعة حركة الأموال من وإلى البلاد، وخاصة في السنوات الثلاث الأخيرة، إذ أصدر فيها البنك المركزي لوائح كثيرة تتعلق بتحديد حركة الأموال ومكافحة عمليات غسلها والتي أفضت إلى استرداد مليارات الدنانير.

يقول حسين علي حسين، معاون مدير مكتب مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي، إن “وظيفة المكتب استلام إبلاغات من المؤسسات المالية وإحالتها إلى مجلس القضاء ليحقق فيها ويتخذ قرارا بشأنها”.

وتؤكد اللجنة العليا لمكافحة غسل الأموال في العراق إحرازها تقدما كبيرا في هذا الملف، وخاصة في ما يتعلق بتمويل العمليات الإرهابية والذي وصل إلى أدنى مستوياته في السنين الأخيرة، بحسب مسؤولين.

ويقول صباح النعمان، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، “قطعنا شوطا كبيرا جدا من العمل ومن التنسيق الخارجي مع الدول المعنية لمتابعة تدفق الأموال للإرهابيين”.

وتتطلب مكافحة غسل الأموال التحديث المستمر لطرق متابعة حركة الأموال سواء بالعملة العراقية أو الصعبة، إضافة إلى تطوير العلاقات الأمنية مع دول تستخدم كمحطات لتهريب الأموال أو تبييضها، وهو ما تناقشه القوات الأمنية باستمرار في ورش عمل دورية تقيمها خلية الإعلام الأمني لكبار الضباط والقادة في الدفاع والداخلية وجهازي المخابرات والأمن الوطني وبقية القطاعات الأمنية.