قالت الرئاسة السورية إن دمشق ستشكل لجانا لتحقيق العدالة والبحث عن المفقودين مكلفة بالتحقيق في الجرائم التي ارتُكبت خلال حكم عائلة الأسد، وتعويض المتضررين منها والعثور على آلاف الأشخاص الذين لم يُستدل على أماكنهم بعد.

وتقول تقديرات الأمم المتحدة ومنظمات لحقوق الإنسان إن الحرب الأهلية الطاحنة التي استمرت لأكثر من 13 عاما في سوريا أسفرت عن مقتل مئات الآلاف، معظمهم من المدنيين، وفقد أكثر من 100 ألف شخص.

وأطاحت المعارضة السورية العام الماضي بالرئيس بشار الأسد في هجوم مباغت استمر 11 يوما، وهو تحول قوبل ببهجة من السوريين الذين يريدون مع ذلك رؤية المساءلة عن الانتهاكات التي تعرضوا لها في ظل الحكومة السابقة، بما في ذلك نظام السجون سيئ السمعة.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة اطلعت عليه رويترز اليوم الأحد أن (الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية) “تعني بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية”.

وقال حسن الدغيم وهو مستشار مقرب من القيادة السورية الجديدة لوكالة رويترز إن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ستركز على جبر الضرر المادي والمعنوي وترسيخ مبادئ المصالحة الوطنية.

وأضاف أنه ستكون هناك أيضا محاكمات لمن ثبت قانونيا ارتكابهم لجرائم، لكن عملية جمع الأدلة القانونية التي يمكن استخدامها في المحكمة ضد بعض الأفراد المرتبطين بحكم الأسد صعبة ومعقدة.

وأشار الدغيم إلى أن اللواء السوري السابق إبراهيم حويجة، المتهم بالتورط في اغتيال الزعيم الدرزي اللبناني كمال جنبلاط عام 1977، سيكون من بين من سيخضعون للمحاكمة.

واعتقلت قوات الأمن السورية حويجة في مارس آذار.

ووفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أعلن الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع عن تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين التي ستُكلف بالتحقيق والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسريا وتوثيق الحالات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية وتقديم الدعم الإنساني والقانوني لعائلاتهم.

ورحبت المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، والتي أنشأتها الأمم المتحدة، بتشكيل الهيئة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.