فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عقوبات جديدة على مصفاة نفط صينية خاصة وثلاث شركات تشغيل موانئ، في إطار حملتها المتواصلة للضغط على إيران عبر استهداف صادراتها النفطية، وذلك قبل جولة رابعة متوقعة من المحادثات النووية بين واشنطن وطهران.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شركة خبي شينهاي للكيماويات، وهي واحدة من كبرى المصافي المستقلة في الصين، بالإضافة إلى شركات تشغيل محطة في ميناء دونغ ينغ بمقاطعة شاندونغ. وقالت الوزارة إن هذه الكيانات اشترت أو سهلت تسليم نفط إيراني بقيمة مئات الملايين من الدولارات.

وتعد هذه ثالث مصفاة صينية مستقلة تُدرج على قائمة العقوبات منذ إعادة فرض إدارة ترامب سياسة “الضغوط القصوى” على إيران، بهدف منع طهران من تحقيق إيرادات من صادرات النفط، في مسعى للحد من برنامجها النووي وتمويلها لجماعات مسلحة في المنطقة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت:
“الولايات المتحدة عازمة على تكثيف الضغوط على جميع عناصر سلسلة إمدادات النفط الإيرانية لمنع النظام من جني الإيرادات لتعزيز أجندته المزعزعة للاستقرار”.

وتشمل العقوبات شركات لوجستية ومشغلي موانئ، إلى جانب شركات شحن دولية وناقلات ضمن ما وصفته وزارة الخزانة بـ”أسطول الظل” الذي تستخدمه إيران للالتفاف على العقوبات. ويُحظر على الأمريكيين التعامل مع الجهات المعاقبة، ويتم تجميد أصولها في الولايات المتحدة.

من جهتها، رفضت الصين العقوبات، وقال المتحدث باسم سفارتها في واشنطن، ليو بينغيو:
“تعارض الصين بشدة العقوبات الأحادية غير القانونية وممارسة الولاية القضائية خارج الحدود، وعلى واشنطن الكف عن التدخل في التعاون التجاري الطبيعي بين الصين وإيران”.

ويرى خبراء أن هذه العقوبات خطوة تدريجية تهدف للضغط دون المساس بالمصالح الحيوية، إذ لم تشمل الشركات الحكومية الصينية حتى الآن. وقال فرناندو فيريرا، مدير المخاطر الجيوسياسية في مجموعة رابيدان للطاقة:
“إذا رفضت بكين تقليص وارداتها من إيران، فإن واشنطن قد تواصل التصعيد وتستهدف كيانات أكثر حساسية”.

يأتي ذلك بينما يُتوقع أن تُستأنف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة العمانية مطلع الأسبوع المقبل.