UTV

رغم التأكيدات الرسمية بوجود خزين مائي يؤمن حاجة العراق من مياه الشرب خلال الموسم الحالي والمقبل، فإن القلق قائم في ظل استمرار موجات الجفاف وغياب التعاون الإقليمي بشأن الحصص المائية. وفيما تلجأ السلطات إلى التكنولوجيا الحديثة لرصد مصادر المياه، تتكثف الجهود داخليا لترشيد الاستهلاك، خصوصا في القطاع الزراعي.

في وقت تتصاعد فيه المخاوف من موجات جفاف تهدد الأمن المائي في العراق، تؤكد وزارة الموارد المائية أن الخزين الحالي كاف لتأمين مياه الشرب، لكنها لا تخفي قلقها من غياب التعاون الإقليمي بشأن الحصص المائية، إذ اتجهت لتدريب كوادر محلية لدى هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، ليتمكن العراق من حساب كميات المياه المخزونة في سدود دول الجوار.

مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات وسام خلف يقول، “نراقب 37 سدا من السدود المؤثرة على دجلة والفرات في تركيا وايران سوريا، لدينا تصور كامل حول حجم الكميات، وحجم الإطلاقات لكن الواردات في نهر دجلة قليلة جدا”.

في الداخل، ثمة إجراءات إضافية لضمان الترشيد في الاستهلاك، عبر دفع المزارعين إلى اعتماد تقنيات الري الحديثة، في محاولة للتقليل من الهدر ومواجهة التحديات المتوقعة، فنسبة المزارعين الذين اعتمدوا تقنيات الري الحديثة تجاوزت 30 بالمئة وفقا للأرقام الرسمية.

المتحدث باسم زراعة ديالى محمد المندلاوي يقول، “بالفترة الأخيرة شهدت المحافظة إقبالا كبيرا على المرشات الزراعية، وهناك توجه حكومي لدعم وزارة الزراعة من أجل توزيع مرشات أكثر على المزارعين، بالتالي هذه المرشات تزيد من غلة الدونم، وتقلل من استهلاك المياه”.

في العراق 19 سدا معظمها على نهري دجلة والفرات وروافدهما، لكن بعض السدود تحتاج إلى صيانة لزيادة طاقتها الخزنية، والى جانب ذلك يرى الخبراء ضرورة في إنشاء سدود جديدة.

بين صراع التغيرات المناخية والسياسة، يبقى ملف المياه بحاجة إلى خطط حكومية عاجلة تسهم في الحد من تأثيرات الجفاف، لمواجهة خطر لا يحتمل التأجيل.

تقرير: علي العنبكي