في تصعيد غير مسبوق، لوّحت شركة ميتا (Meta) بإمكانية حجب منصتي فيسبوك وإنستغرام في نيجيريا، بعد أن رفضت محكمة نيجيرية استئنافًا تقدّمت به الشركة لإلغاء غرامة بقيمة 220 مليون دولار، فُرضت عليها بتهمة انتهاك خصوصية بيانات المستخدمين.

وقالت وسائل إعلام نيجيرية، نقلاً عن أوراق قضائية وتقارير لوكالة “بي بي سي” وموقع “ذي أفريكا ريبورت”، إن ميتا حذّرت من أنها قد تضطر إلى إغلاق خدماتها في نيجيريا إذا أُجبرت على دفع الغرامة، ما أثار ردود فعل واسعة داخل البلاد وخارجها.

📌 خلفية الغرامة

وكانت اللجنة الفدرالية للمنافسة وحماية المستهلك في نيجيريا قد فرضت الغرامة بعد تحقيقات كشفت عن ممارسات تنتهك حقوق المستخدمين في إدارة بياناتهم الشخصية. وقال رئيس اللجنة، آدمو عبد الله، إن التحقيقات “أظهرت أن ميتا تجمع بيانات وتستخدمها دون شفافية كافية أو موافقة صريحة من المستخدمين”.

📉 تهديد غير معتاد

ورغم أن ميتا سبق أن وُجهت لها غرامات مماثلة في دول مثل تكساس، الهند، كوريا الجنوبية، فرنسا وأستراليا، إلا أن اللجنة النيجيرية انتقدت رد فعل الشركة ووصفته بمحاولة للابتزاز، مشيرة إلى أن “ميتا لم تهدد بمغادرة تلك الدول بل امتثلت لقراراتها القضائية”.

🧾 موقف ميتا

ورد متحدث باسم ميتا بأن قرار اللجنة “لا يعكس بدقة الأدوات والسياسات التي توفرها المنصتان للمستخدمين في نيجيريا للتحكم في بياناتهم”، مشيرًا إلى أن لدى المستخدمين القدرة على تخصيص إعدادات الخصوصية بما يتناسب مع تفضيلاتهم.

📱 أهمية السوق النيجيرية

تمثل نيجيريا، التي تضم أكثر من 164 مليون مشترك في الإنترنت، أحد أكبر الأسواق الرقمية في إفريقيا. وتُعد منصات واتساب وفيسبوك وإنستغرام من بين أكثر وسائل التواصل استخدامًا في البلاد، ما يجعل تهديد ميتا بتعليق خدماتها تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد الرقمي المحلي، وللملايين من المستخدمين والمبدعين الرقميين.