UTV – ديالى

لا تبدو المشكلة في ديالى مشكلة نقص بالمؤسسات الخدمية، بل في ضعف الدور الرقابي على أداء بعضها منذ أكثر من عام، في ظل انشغال مجلس المحافظة بالصراعات السياسية.

ضعف الرقابة على الدوائر الحكومية مع غياب دور مجلس ديالى، نتيجة استمرار الخلافات والانقسامات الداخلية، أدى إلى تراجع في ملف الخدمات، أو في ما يتعلق بالمعاملات والمراجعات الإدارية، وفقا لمواطنين.

ويقول عمر الجبوري، من أهالي ديالى، إن “غياب الدور الرقابي يتسبب بتأخر المعاملات إلى أسبوع أو ربما شهر”.

ومع ازدياد وتيرة الاستياء الشعبي من استمرار الخلافات السياسية، أعلن مجلس ديالى رسميا عن تشكيل لجنة من سبعة أعضاء لتقييم عمل المؤسسات الحكومية ومحاسبة إداراتها المقصرة.

ويقول سالم التميمي، نائب رئيس مجلس ديالى، إن “هناك مكافأة لمن يتمتع بالكفاءة من مديري الدوائر، وفي المقابل يعفى من لا يتمتع بالكفاءة”.

تشكيل لجان تقييم مدراء الدوائر بالتزامن مع قرب موعد الانتخابات التشريعية، دفع خبراء إلى إطلاق تحذيرات من تحول هذه اللجان إلى أدوات للضغط أو الابتزاز السياسي وتحقيق أجندات انتخابية من خلال استبدال مديرين لصالح جهات معينة على حساب أخرى.

ويقول محمود الطائي، باحث في الشأن السياسي، إن “هناك شكوكا كبيرة خلف هذه الخطوة، فربما تأتي من مصالح انتخابية وقد تقدم هذا المدير وتؤخر ذاك”.

وفي ظل هذه المعادلة المعقدة، يبقى المواطن هو المتضرر الأكبر، بين صراع سياسي يعطل الأداء، ولجان رقابية يخشى أن تتحول من هدفها المعلن إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية.

تقرير: علي العنبكي